تترقب المنظمات الدولية تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي بدأت شرارتها عقب قرار واشنطن فرض رسوما جمركية على وارداتها من الصلب بنسبة 25 في المائة و10 في المائة على الألمنيوم، ما حدا بالدول العربية لدراسة تأثير تلك التداعيات على اقتصادياتها.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية، أمس عن دراسات تجريها الجامعة لبحث التأثيرات المحتملة على الاقتصادات العربية، في الوقت الذي تدرس فيه الدول الخليجية خطوات بديلة لتجنب آثار الحرب التجارية بشكل كبير والتصدي لها عبر المنظمات المعنية كمنظمة التجارة العالمية.
وأوضح لـ”الاقتصادية” السفير الدكتور كمال حسن علي؛ الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لن تقتصر على هذين القوتين فقط، بل ستمتدد آثارها على كل اقتصاديات العالم بما فيها الدول العربية، في ظل اتجاه الحمائية التجارية.
ولفت علي إلى أن أي خطوة للحمائية التجارية ستضطر الدول الأخرى إلى عمل إجراءات أخرى لمواكبة هذه الرسوم التي ستنعكس على استيراد المنتجات بين الدول، مشيرا إلى أن الدول العربية تراعي وتتطلع إلى الواقع من خلال إعداد دراسات للآثار المحتملة على المنطقة العربية التي ستنعكس عليها، إلا أنه لم يشأ الإفصاح عن تفاصيل هذه الدراسات.
وحول دور وزارة “التجارة والاستثمار” في حماية المستثمرين السعوديين من تداعيات الحرب التجارية التي بدأت شرارتها بفرض رسوم على الحديد والألمنيوم، أوضح مصدر مسؤول “لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة تبذل كل الجهود وتعمل بشكل مستمر لتطوير إجراءاتها بهدف حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة بما يتوافق مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية والمنظمات والاتفاقيات الدولية.
من جهته، شدد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في حديثه لـ”الاقتصادية” على ضرورة أن تأخذ الدول الخليجية مسألة الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين بشكل حذر لما فيها من تأثيرات اقتصادية على المنظومة العالمية التي تعتبر هي جزءا منها، مبينا أن هذه الحرب التي بدأت بفرض الجانب الأمريكي رسوما على منتجات الحديد والصلب ستنعكس على المنتجات الخليجية أيضا.
وأوضح نقي، أن هذه الحرب الاقتصادية الراهنة بين أمريكا والصين توجب على المنظمات العالمية كـ”التجارة العالمية” وغيرها التدخل للفصل في هذه المسائل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل للدول العربية والخليجية عبر اتخاذ إجراءات للحفاظ على منتجاتها التي تصدر لعديد من دول العالم.
وأفصح نقي، أن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد الغرف الخليجية اجتمعوا في وقت سابق بالتحديد منتصف العام الجاري لتدارس هذه الحرب وتأثيراتها على دول الأعضاء، مشيرا إلى تدارسها الخطوات البديلة لتجنب هذه الآثار والتي أخذت بشكل جدي، ومحاولة التصدي لها من خلال المنظمات الدولية المعنية.
وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي حذرت في تموز (أيلول) الماضي، من أن الاقتصاد الأمريكي “معرض بشكل خاص للضرر” من الحرب التجارية العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وقالت لاجارد “إن هناك مؤشرات على أن النمو العالمي يمكن أن يبدأ في الانخفاض”، داعية صانعي السياسة إلى الاستعداد، ووصف صندوق النقد القيود المتزايدة على التجارة حينها بأنها “أكبر خطر على المدى القصير” على الاقتصاد العالمي.
وقدر الصندوق أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا خلال 2019 بنسبة 3.9 في المائة إلا “أن ذلك قد يكون أقصى معدل يمكن أن يحققه”.
وأضافت لاجارد “لقد بدأ النمو في التباطؤ بالفعل في منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة”، مضيفة أن “التحفيز المالي الأمريكي الأخير سيبدأ في التلاشي قريبا”.
وأعد خبراء صندوق النقد الدولي تقريرا وضعوا فيه تصورا لأسوأ سيناريوهات الحرب التجارية والردود الانتقامية للدول، وأثر ذلك السلبي على مؤشر ثقة الأعمال، وتوصلوا إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 430 مليار دولار في 2020.
