توقع محللون ماليون استمرار السوق السعودية في تحقيق مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الجاري رغم هدوء التداولات المتوقع مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالوا إن السوق تلاقي دعما من ارتفاع أسعار النفط، والأرقام الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك النتائج الربعية للمصارف المدرجة التي أظهرت نموا في أرباح القطاع.
ورجحوا محافظة السوق على زخم الارتفاع المتواصل منذ ثمانية أسابيع متتالية، مشيرين إلى أن صغار المتداولين سيعملون على البقاء في مراكزهم في ظل ارتفاع استثمار الأجانب في السوق.
وفي هذا الإطار قال أحمد السالم، إن السوق أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بتحقيق سلسلة ارتفاعات مع قرب دخول شهر رمضان، حيث هناك اعتقاد سائد منذ سنوات بأن السوق عادة ما يشهد أداؤها ضعفا بسبب تراجع التداول أثناء رمضان، بسبب حاجة أغلب المتداولين إلى النقد لمواجهة مصروفات الشهر وفترة العيد والإجازات.
وأضاف: “على الرغم من أن البعض يرى أن الضعف في هذا الوقت غير مبرر لهبوط السوق، إلا أن هذا الاعتقاد تلاشى في السوق الآن، نتيجة ارتفاع استثمار الأجانب، حيث ما زالت السوق تواصل ارتفاعها، إضافة إلى ازدياد الصناديق الاستثمارية”.
وأشار إلى أن ذلك يعد المتغير الأهم في أحداث السوق، ما جعل المتداولين الأفراد يبقون تحت ضغط خسارة مكاسبهم، وبالتالي سيفضلون الآن الاحتفاظ بمواقعهم داخل السوق، مبينا أن هذا الوضع جعل السوق تخالف جميع التوقعات وستظل محافظة على مكاسبها خلال هذا الأسبوع، تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم.
وأوضح أنه في الوقت الحالي لا تلوح في الأفق القريب مؤشرات تجبر السوق على التنازل عن مكاسبها، ولعل ملاحظة ذلك تأتي من إعلان “سابك” أرباحا منخفضة عن الربع السابق، التي تجاهلتها السوق، إضافة إلى إعلان شركة الكهرباء، وهي من الأسهم ذات ثقل مؤثر في المؤشر ولكن السوق ظلت متماسكة وصامدة.
وأرجع السالم ذلك إلى تحقيق الميزانية السعودية للربع الأول فائضا يقدر بـ27 مليار ريال، كذلك تصنيف وكالة “فيتس” للاقتصاد السعودي بالاستقرار، وارتفاع نسبة النمو في 2018.
وأوضح السالم أن هذه الأحداث الاقتصادية، جعلت المستثمر الأجنبي والصناديق الاستثمارية تزيد من استثماراتها وضخ مزيد من الأموال في السوق.
وتابع: “يرى البعض أن السوق قد تستمر في الارتفاع في شهر رمضان، وهذا أمر وارد وممكن، ولكن المؤشرات خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أن الأموال الاستثمارية كانت الأغلب في السوق، وهي أموال تفضل الهدوء والتريث في السوق، حتى تهدأ مؤشرات الارتفاع”.
وتوقع السالم أن تشهد بداية الأسبوع الحالي هدوءا طبيعيا للسوق، حيث يعد أمرا طبيعيا لقياس المزاج العام في أول أسبوع من رمضان، مبينا أن السوق ستحقق رقما جديدا للمؤشر في رمضان، بغض النظر عن ارتفاع قيمة التداولات، لذا ستكون السمة السائدة، محافظة المتداولين على مراكزهم في السوق.
بدوره، قال المستشار فهمي صبحة، المختص والخبير الاقتصادي، أن السوق حققت منذ بداية العام حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي نموا بنحو 20 في المائة وتدفقات بأكثر من 20 مليار ريال.
وتوقع صبحة أن تتأرجح السوق خلال رمضان ما بين تسعة آلاف نقطة و9500 نقطة مع استمرارية تذبذب المؤشر صعودا وانخفاضا، حيث سيكون لجني الأرباح والانتقال من التداولات المضاربية خلال الفترة ما قبل تداولات اليوم ما قبل رمضان والاستثمار في أسهم محددة وآمنة، لتبدأ مرحلة هدوء نسبي للتداولات خلال شهر رمضان.
وذكر أن غالبية المتداولين يعملون على بيع معظم أسهمهم والاحتفاظ بأسهم بعينها لتكون الانطلاقة مع نهاية شهر رمضان من جديد.
وقال إن المحفزات المحلية والأخبار الإيجابية التي تتمثل بإعلان وزير المالية عن تحقيق فائض في الربع الأول وزيادة ملحوظة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وارتفاع الإيرادات النفطية، سيعزز من ارتفاع السوق السعودية.
من جانبه، توقع أحمد الملحم، المحلل المالي، دخول سيولة في السوق سواء كانت سيولة استثمارية عائدة لأفراد أو صناديق استثمارية للاستفادة من حالة هدوء التداولات في السوق خلال رمضان، مشيرا إلى أن السوق ستحاول إضافة مكاسب جديدة تدعم ما حققته من مكاسب خلال جلسات الأسبوع الماضي وهي تغلق عند مستوى فوق 9330 نقطة.
وذكر أن السوق ستكون قادرة على تخطي هذا المستوى في الأسابيع المقبلة مع ترقيتها على مؤشرات الأسواق الناشئة، ومستفيدة كذلك من التقارير والتصنيفات التي أصدرتها مؤسسات الائتمان العالمية حول الاقتصاد السعودي بفضل التحسن الكبير في الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن قطاعات عديدة في السوق سيتحسن أداؤها نتيجة التطورات الإيجابية في الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن الأسهم السعودية سجلت أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في سبعة أعوام بعدما ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي، حيث أغلقت عند 9336 نقطة رابحة 61 نقطة بنسبة 0.6 في المائة هي الأعلى منذ تموز (يوليو) 2015.
بينما مؤشر “إم تي 30” ارتفع عشر نقاط بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1391 نقطة.
وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث إن السوق خرجت من المسار الجانبي، ما يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى خاصة في ظل وجود حافز الانضمام إلى مؤشر فوتسي-راسل.
وفي الأسبوع الجاري قد لا تجد السوق الحوافز الدافعة إلى الارتفاع ما لم تظهر معطيات جديدة خاصة من نتائج الشركات للربع الأول التي لم تكتمل بعد، إذ إنه حتى الآن أفصحت 67 شركة عن نتائجها المالية، حيث أظهرت الأرباح المجمعة تراجعها بنحو 8 في المائة لتصل إلى 22 مليار ريال. واستمرار تراجع الأرباح يخفض من العوائد، ما يرفع مكررات الربحية إلى مستويات غير جاذبة، الأمر الذي يؤثر سلبيا في السوق، خاصة بعد موجة ارتفاع طويلة راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين.
المستويات الحالية للسوق مع المعطيات الفنية والأساسية تجعلها حساسة تجاه أي متغيرات سلبية، بل والمبالغة في ردة فعلها تجاه المعطيات السلبية.
وافتتح المؤشر العام الأسبوع الماضي عند 9275 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 9403 نقاط رابحا 1.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9230 نقطة فاقدا 0.49 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9336 نقطة رابحا 61 نقطة بنسبة 0.6 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 2.5 في المائة بنحو 468 مليون ريال لتصل إلى 18.9 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 0.4 في المائة بنحو 2.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 699 مليون سهم متداول، في حين بلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 41 ألف صفقة لتصل إلى 569 ألف صفقة. وارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار “الأدوية”، حيث تصدر المرتفعة “الإعلام والترفيه” بنسبة 6.74 في المائة، يليه “الاتصالات” بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا “الرعاية الصحية” بنسبة 2.7 في المائة.
وتصدر المتراجعة “المرافق العامة” بنسبة 5.2 في المائة، يليه “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا “إنتاج الأغذية” بنسبة 1.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا “المصارف” بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.9 مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 30 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا “الاتصالات” بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
وتصدر المرتفعة “متلايف” بنسبة 22 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، يليه “أسمنت أم القرى” بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا “أسمنت الجنوب” بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 49.20 ريال.
وتصدر المتراجعة “الأندلس” بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال، يليه “ساكو” بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 72.30 ريال، وحل ثالثا “وقت اللياقة” بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال.
وكان الأعلى تداولا “الراجحي” بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه “سابك” بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا “الإنماء” بقيمة 1.2 مليار ريال.
وقالوا إن السوق تلاقي دعما من ارتفاع أسعار النفط، والأرقام الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك النتائج الربعية للمصارف المدرجة التي أظهرت نموا في أرباح القطاع.
ورجحوا محافظة السوق على زخم الارتفاع المتواصل منذ ثمانية أسابيع متتالية، مشيرين إلى أن صغار المتداولين سيعملون على البقاء في مراكزهم في ظل ارتفاع استثمار الأجانب في السوق.
وفي هذا الإطار قال أحمد السالم، إن السوق أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بتحقيق سلسلة ارتفاعات مع قرب دخول شهر رمضان، حيث هناك اعتقاد سائد منذ سنوات بأن السوق عادة ما يشهد أداؤها ضعفا بسبب تراجع التداول أثناء رمضان، بسبب حاجة أغلب المتداولين إلى النقد لمواجهة مصروفات الشهر وفترة العيد والإجازات.
وأضاف: “على الرغم من أن البعض يرى أن الضعف في هذا الوقت غير مبرر لهبوط السوق، إلا أن هذا الاعتقاد تلاشى في السوق الآن، نتيجة ارتفاع استثمار الأجانب، حيث ما زالت السوق تواصل ارتفاعها، إضافة إلى ازدياد الصناديق الاستثمارية”.
وأشار إلى أن ذلك يعد المتغير الأهم في أحداث السوق، ما جعل المتداولين الأفراد يبقون تحت ضغط خسارة مكاسبهم، وبالتالي سيفضلون الآن الاحتفاظ بمواقعهم داخل السوق، مبينا أن هذا الوضع جعل السوق تخالف جميع التوقعات وستظل محافظة على مكاسبها خلال هذا الأسبوع، تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم.
وأوضح أنه في الوقت الحالي لا تلوح في الأفق القريب مؤشرات تجبر السوق على التنازل عن مكاسبها، ولعل ملاحظة ذلك تأتي من إعلان “سابك” أرباحا منخفضة عن الربع السابق، التي تجاهلتها السوق، إضافة إلى إعلان شركة الكهرباء، وهي من الأسهم ذات ثقل مؤثر في المؤشر ولكن السوق ظلت متماسكة وصامدة.
وأرجع السالم ذلك إلى تحقيق الميزانية السعودية للربع الأول فائضا يقدر بـ27 مليار ريال، كذلك تصنيف وكالة “فيتس” للاقتصاد السعودي بالاستقرار، وارتفاع نسبة النمو في 2018.
وأوضح السالم أن هذه الأحداث الاقتصادية، جعلت المستثمر الأجنبي والصناديق الاستثمارية تزيد من استثماراتها وضخ مزيد من الأموال في السوق.
وتابع: “يرى البعض أن السوق قد تستمر في الارتفاع في شهر رمضان، وهذا أمر وارد وممكن، ولكن المؤشرات خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أن الأموال الاستثمارية كانت الأغلب في السوق، وهي أموال تفضل الهدوء والتريث في السوق، حتى تهدأ مؤشرات الارتفاع”.
وتوقع السالم أن تشهد بداية الأسبوع الحالي هدوءا طبيعيا للسوق، حيث يعد أمرا طبيعيا لقياس المزاج العام في أول أسبوع من رمضان، مبينا أن السوق ستحقق رقما جديدا للمؤشر في رمضان، بغض النظر عن ارتفاع قيمة التداولات، لذا ستكون السمة السائدة، محافظة المتداولين على مراكزهم في السوق.
بدوره، قال المستشار فهمي صبحة، المختص والخبير الاقتصادي، أن السوق حققت منذ بداية العام حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي نموا بنحو 20 في المائة وتدفقات بأكثر من 20 مليار ريال.
وتوقع صبحة أن تتأرجح السوق خلال رمضان ما بين تسعة آلاف نقطة و9500 نقطة مع استمرارية تذبذب المؤشر صعودا وانخفاضا، حيث سيكون لجني الأرباح والانتقال من التداولات المضاربية خلال الفترة ما قبل تداولات اليوم ما قبل رمضان والاستثمار في أسهم محددة وآمنة، لتبدأ مرحلة هدوء نسبي للتداولات خلال شهر رمضان.
وذكر أن غالبية المتداولين يعملون على بيع معظم أسهمهم والاحتفاظ بأسهم بعينها لتكون الانطلاقة مع نهاية شهر رمضان من جديد.
وقال إن المحفزات المحلية والأخبار الإيجابية التي تتمثل بإعلان وزير المالية عن تحقيق فائض في الربع الأول وزيادة ملحوظة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وارتفاع الإيرادات النفطية، سيعزز من ارتفاع السوق السعودية.
من جانبه، توقع أحمد الملحم، المحلل المالي، دخول سيولة في السوق سواء كانت سيولة استثمارية عائدة لأفراد أو صناديق استثمارية للاستفادة من حالة هدوء التداولات في السوق خلال رمضان، مشيرا إلى أن السوق ستحاول إضافة مكاسب جديدة تدعم ما حققته من مكاسب خلال جلسات الأسبوع الماضي وهي تغلق عند مستوى فوق 9330 نقطة.
وذكر أن السوق ستكون قادرة على تخطي هذا المستوى في الأسابيع المقبلة مع ترقيتها على مؤشرات الأسواق الناشئة، ومستفيدة كذلك من التقارير والتصنيفات التي أصدرتها مؤسسات الائتمان العالمية حول الاقتصاد السعودي بفضل التحسن الكبير في الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن قطاعات عديدة في السوق سيتحسن أداؤها نتيجة التطورات الإيجابية في الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن الأسهم السعودية سجلت أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في سبعة أعوام بعدما ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي، حيث أغلقت عند 9336 نقطة رابحة 61 نقطة بنسبة 0.6 في المائة هي الأعلى منذ تموز (يوليو) 2015.
بينما مؤشر “إم تي 30” ارتفع عشر نقاط بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1391 نقطة.
وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث إن السوق خرجت من المسار الجانبي، ما يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى خاصة في ظل وجود حافز الانضمام إلى مؤشر فوتسي-راسل.
وفي الأسبوع الجاري قد لا تجد السوق الحوافز الدافعة إلى الارتفاع ما لم تظهر معطيات جديدة خاصة من نتائج الشركات للربع الأول التي لم تكتمل بعد، إذ إنه حتى الآن أفصحت 67 شركة عن نتائجها المالية، حيث أظهرت الأرباح المجمعة تراجعها بنحو 8 في المائة لتصل إلى 22 مليار ريال. واستمرار تراجع الأرباح يخفض من العوائد، ما يرفع مكررات الربحية إلى مستويات غير جاذبة، الأمر الذي يؤثر سلبيا في السوق، خاصة بعد موجة ارتفاع طويلة راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين.
المستويات الحالية للسوق مع المعطيات الفنية والأساسية تجعلها حساسة تجاه أي متغيرات سلبية، بل والمبالغة في ردة فعلها تجاه المعطيات السلبية.
وافتتح المؤشر العام الأسبوع الماضي عند 9275 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 9403 نقاط رابحا 1.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9230 نقطة فاقدا 0.49 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9336 نقطة رابحا 61 نقطة بنسبة 0.6 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 2.5 في المائة بنحو 468 مليون ريال لتصل إلى 18.9 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 0.4 في المائة بنحو 2.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 699 مليون سهم متداول، في حين بلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 41 ألف صفقة لتصل إلى 569 ألف صفقة. وارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار “الأدوية”، حيث تصدر المرتفعة “الإعلام والترفيه” بنسبة 6.74 في المائة، يليه “الاتصالات” بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا “الرعاية الصحية” بنسبة 2.7 في المائة.
وتصدر المتراجعة “المرافق العامة” بنسبة 5.2 في المائة، يليه “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا “إنتاج الأغذية” بنسبة 1.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا “المصارف” بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.9 مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 30 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا “الاتصالات” بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
وتصدر المرتفعة “متلايف” بنسبة 22 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، يليه “أسمنت أم القرى” بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا “أسمنت الجنوب” بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 49.20 ريال.
وتصدر المتراجعة “الأندلس” بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال، يليه “ساكو” بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 72.30 ريال، وحل ثالثا “وقت اللياقة” بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال.
وكان الأعلى تداولا “الراجحي” بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه “سابك” بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا “الإنماء” بقيمة 1.2 مليار ريال.
