استبعد تقرير صادر عن (كابسارك)، امتثال تركيا والصين والهند، للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على صادرات ايران من النفط
استبعد تقرير صادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، امتثال تركيا والصين والهند، للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على صادرات ايران من النفط، ووقف الاعفاءات لهذه الدول من العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية لهذه الدول.
وبحسب التقرير فمن المتوقع ان تستمر تركيا في الحصول على نفط ايران الرخيص بسبب الركود الذي يعاني منه الاقتصاد التركي، كما حصل في العام الماضي.
واشار التقرير الى ان الولايات المتحدة منحت 8 دول إعفاءات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد على شراء النفط الخام الايراني والمكثفات النفطية، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وتركيا واليونان وإيطاليا. وقد تم منح العراق إعفاء لمدة 90 يوما في مارس 2019 مما سمح له بمواصلة شراء الطاقة من إيران، والسبب كما ذكر هو تخفيف النقص في الكهرباء العراقية قبل الحمل الذروي في الصيف، واستلمت البلدان الثمان أكثر من 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات الايرانية المسجلة في عام 2017.
وبعد الخطوة الامريكية الاخيرة، قامت خمس من الدول الثمان –التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة- بتخفيض وارداتها النفطية من إيران بشكل كبير أو حتى إيقافها. فيما لم تقم الصين والهند وتركيا بذلك. وتبعا لتجديد العقوبات الامريكية، انخفض إنتاج النفط الايراني بشكل مطرد من 3.8 مليون برميل في اليوم في مايو 2018 إلى 2.7 مليون برميل في اليوم في ديسمبر 2018.
واضاف حتى في حالة عدم وجود امتثال ملحوظ لعقوبات النفط الامريكية، فمن المتوقع أن تعاني إيران ماليا، حيث إن تطبيق وزارة الخزانة الامريكية لعقوبات مالية منفصلة ضد إيران وأي كيان يجري تبادلات تجارية معها, سيسبب ارتفاع في تكاليف المعاملات وأقساط المخاطرة عند التعامل مع النظام المالي الامريكي، ويضع ذلك ضغطا إضافي على ميزان المدفوعات والنظام المصرفي الايراني غير المستقرين، كما كانت الحال خلال العقوبات الاقتصادية الامريكية والاوروبية عام 2011
وافترض التقرير الاثار المترتبة على أسعار النفط نتيجة لالغاء الاعفاءات أربعة سيناريوهات، حيث يفترض السيناريو الاول أن العقوبات الامريكية المشددة غير فعالة على الاطلاق؛ ويفترض الثاني حدوث انخفاض بنسبة 45-40 ٪ في صادرات الخام الايراني ويفترض السيناريو الثالث أن العقوبات فعالة تماما وستوقف صادرات الخام الايرانية؛ ويفترض السيناريو الرابع أن المملكة العربية السعودية ستعوض التوقف التام لصادرات الخام الايراني عن طريق استخدام طاقتها الانتاجية الاحتياطية للحد من تقلب أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.
وبحسب تقرير “كابسارك” كلما انخفضت كمية النفط الخام الايراني المتاح للتصدير نتيجة للعقوبات الفعالة ارتفع سعر النفط، مالم تعوض المملكة العربية السعودية ذلك النقص من طاقتها الانتاجية الاحتياطية. ومع ذلك، ففي أقصى الحالات حيث تكون العقوبات الامريكية المشددة فعالة تماما في إيقاف صادرات الخام الايراني وقيام المملكة العربية السعودية بتعويض ذلك- فإن سعر النفط المتداول لن يتغير، بل إنه وبسبب العلاقة غير الخطية بين إنتاج النفط وأسعاره العالمية، فإن أي استقرار للسوق بفعل الطاقة الانتاجية للمملكة يمثل منفعة صافية لسوق النفط العالمية.