قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.
ووفقا لـ “رويترز” بدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة إن نحو 40 بالمئة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وقال مساء يوم الأربعاء ”بنهاية الربع الأول، بلغنا 55 بالمئة محليا، و45 بالمئة دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري“.
وأضاف السيف أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث ”تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب“.
وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
