استعدت بعض المحلات التجارية لبدء لتطبيق قرار توطين منافذ البيع بنسبة 70% في 4 أنشطة تجارية، شملت محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من غرة محرم القادم، الموافق 11 سبتمبر الجاري (بعد 7 أيام)، إلى تصفية نشاطها وإغلاق أبوابها، ما يكشف وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تدير مثل هذه النوعية من الأنشطة التجارية بحسب ‘‘عكاظ‘‘.
يقول عبداللطيف الناصر، تاجر «إن الكثير من العمالة الوافدة عمدت لتصفية نشاطها تدريجيا مع بدء العد التنازلي لتفعيل قرار توطين بعض المهن في غرة محرم القادم؛ لذا فإن إغلاق تلك المحلات يكشف مدى التستر التجاري الممارس منذ سنوات طويلة، إلا أن التجهيز لاستقبال الشباب السعودي بدأ منذ شهر تقريبا».
وتوقع إقبال محمد (عامل) إغلاق المزيد من المحلات التجارية في غضون الشهرين القادمين، خصوصا أن أنشطة عدة قائمة على العمالة الوافدة.
وفي الرياض بين هيثم (بائع في محل مستلزمات رجالية) أنه حتى الآن ينتظر قرار كفيله؛ لأن بعض المحلات قبل شهر من الآن اتجهت لتصفية بضاعتها وإغلاق أبوابها.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي فهد الشرافي، أن تطبيق التوطين في 4 قطاعات سيؤدي إلى انحسار ظاهرة التستر التجاري بنسبة 30%؛ بسبب إدارة السعوديين لتلك المهن.
وبشأن حل مشكلة البطالة، أفاد الشرافي أن مثل تلك القرارات ستخلق مئات الآلاف من الوظائف للشباب والنساء، لافتا إلى أن تلك الوظائف لا تحتاج إلا إلى دورات مكثفة فقط، وتدريب وقتي يكتسب الشاب السعودي من خلاله الخبرة والمهارة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا، أن توطين بعض المهن سيكون في صالح المواطن السعودي والاقتصاد ككل، وقدر حجم سوق التجزئة في السعودية بنحو 375 مليار ریال.
