الاسالة الاكثر رواجا

القرض حرام أم حلال؟ وما هو حكم دار الإفتاء السعودي

القرض حرام أم حلال؟ يتردد هذا السؤال كثيرًا في خواطر كثير من الناس ولا يعرفوا ما هي الإجابة الصحيحة، وما هي الحالات الذي يكون فيها القروض حلالًا؟

وما هي الحالات التي يكون فيها الإقتراض حرام؟ وغيرها من الأسئلة المشابهة التي تدور حول ما هو حكم اقروض البنوك؟ وغيرها.

لذلك جئنا لكم ببعض الإجابات على تلك الأسئلة من قبل دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والرد على معظم الحالات التي يكون فيها القرض حلال وحرام.

هل القرض حرام أم حلال؟

من الشائع أن يمر في حياة كل شخص بوجود أزمات مادية واقتصادية واجتماعية تعوقه من استمرار حياته المهنية والشخصية،

وفي حين الوصول إلى تلك المرحلة أسهل ما يفكر به الفرد ويلجأ إليه هو الحصول على قرض من البنوك لمساعدته في حياته سواء الشخصية أم المهنية وغيرها.

ولكن يتوقف البعض ولا يعرف هل تلك الخطوة هي الصحيحة؟ و هل يوجد منها أي شيء محرم،
أم هذا شي طبيعي وحلال ولا يوجد به أي مشكلة؟

وغيرها من الأسئلة المختلفة التي تردد باستمرار على هؤلاء الأشخاص ولا يعرفوا ما هي الإجابة الصحيحة حتى يستطيعوا أن يقوموا باتخاذ تلك الخطوة أم لا.

اقرأ المزيد: إجابة دار الإفتاء عن سؤال: التمويل الشخصي من بنك الراجحي حلال أم حرام

حكم القرض هل هو حرام أم حلال

قامت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية بالرد على تلك الإجابات باستفاضة كبيرة،
وأفتت على أن الإقتراض من البنوك يمكن أن تكون حلال ولا هذا بشرط.

على أن تكون تلك البنوك أو الهيئة الذي يقوم بالإقتراض منها تقدم منتجاتها وخدماتها وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إما في حالة تقديم خدامتها على غير الوجه الشرعي فبالتالي تكون حرام ولا يبغي أخذ القرض منها.

وهذا في حالة الأولى، إم في الحالة الثانية وهي النية أو السبب الذي يريد على أساسه الفرد الإقتراض من أجله،
هل هو بغرض التمويل لينجز به مهمة أو مشروع تفيده في حياته المستقبلية ويكون لها آثر إيجابي على المجتمع.

أم هل هو بغرض الاستهلاك؟ إذا كان بغرض الاستهلاك دون سبب واقعي أو مهني يفيد للفرد وللمجتمع من حوله،
في تلك الحالة يكون حرام قطعًا.

حالات القرض المختلفة وحكم الإفتاء السعودية

يوجد الكثير من الحالات المختلفة في حالة الإقتراض من البنوك، والأسباب التي على أساسها يتم تحديد هل هذا القرض حلال أم حرام؟

فهناك فرق كبير جدًا بين أن يتم أخذ القرض الشخصي دون حاجة، وبين أخذ القرض الشخصي تحت مسمى التمويل الذي يكون له سبب هادف وراءه للقيام باتخذا خطوة الإقتراض من البنوك.

حكم الإفتاء في القرض الشخصي:

دار الإفتاء تجيب على أن القرض الشخصي أو في حالة القرض بغرض الاستهلاك ففي تلك الحالة يكون الإقتراض من البنوك فيها حرامًا شرعيًا، ولكن ليس في كل الأمور فهناك أيضًا شروط معينة، وهي الحاجة للضرورة.

فكل قرض يقرضه البنك للأفراد ستعود علي بأي منفعة دنيوية أو يشترط عليه بوجود فائدة أو زيادة ففي تلك الحالة ستسمي بالربا وهذا حرام.

فإذا كان الفرد يحتاج هذا القرض من أجل استثماره أو تشغيله لإنشاء مشروع ففي تلك الحالة لن يتم تسميته بالقرض،
أما بالتمويل أو القرض التمويلي وهذا حلال ولا بأس منه.

اقرأ المزيد: الفرق بين التمويل والقرض ومعرفة أنواعهما

حكم الإفتاء في التمويل الشخصي:

في حالة إذا تم الإقتراض على الوجه الشرعي أي أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية فهذا يعتبر حلال،

ويكون الغرض منه بناء مشروع أو الاستثمار به وتشغيله من أجل منفعة ستعود عليه في حياته الشخصية والمستقبلية ويفيد الناس من حوله بهذا المشروع،

بشرط إلا يضم أي صفقات غير شرعية به وإلا سيبطل هذا القرض ويكون حرام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock