Uncategorized

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي

ينحصر هذا المقال حول  شرح نظام الأوراق التجارية السعودي ، وما هي إجراءات تطبيق الأوراق التجارية في النظام السعودي؟ يستخدم الباحثون أساليب التحليل الاستقرائي بالإضافة إلى الأبحاث السابقة المتعلقة بموضوع البحث،
كما يشيرون إلى اللوائح والأنظمة والتقارير السعودية والمراجع القانونية والقواعد العامة،
ويستخدم الباحثون أساليب تحليل المحتوى لتحليل بعض الأعمال الورقة وقرار صادر عن المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص لخدمة مشكلة البحث وتحقيق أهدافها.

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي
شرح نظام الأوراق التجارية السعودي

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي وأهم النتائج: 

  • لا يفهم المنظم السعودي هذه الأوراق التجارية، ولكن يقتصر فقط على أنواعها (الكمبيالات، الكمبيالات، الشيكات) وشروط صلاحيتها يعرّفها الفقهاء القانونيون على أنها: مستند مكتوب،
    وهو عبارة عن مسودة تستند إلى البيانات التي يحددها النظام، ويمثل الحقوق المالية،
    وله الحق في الدفع بقراءة متأنية أو في وقت محدد أو في ظل ظروف قابلة للتداول.
  • يحكم الفصل في قضايا الأوراق التجارية المرسوم الملكي رقم (37) الصادر بتاريخ 11/10/1383 هـ والقرار الوزاري رقم 859 الصادر بتاريخ 13 مارس 1403 هـ على  منازعات الأوراق التجارية المحكم فيها حكم اختصاص لجنة منازعات الأوراق التجارية بنظر منازعات الأوراق التجارية.
  • يمكن الاعتراض على أداء وتنفيذ الكمبيالات التجارية في الحالات التالية: (إفلاس الكمبيالات لحاملها،
    وإذا انتهكت أهلية الكمبيالات لحاملها، إذا فقدت الكمبيالات أو الشيكات)
  • كما يمكن الاعتراض على أداء وتنفيذ الكمبيالات التجارية في الحالات التالية: (إفلاس الكمبيالات لحاملها،وإذا انتهكت أهلية الكمبيالات لحاملها ، إذا فقدت الكمبيالات أو الشيكات).
  •  تكون البينة التي لم يتم قبولها في الكمبيالة بكافة الوسائل حجة شرعية.
  • تتحقق ملكية حامل لمقابل الوفاء إلا من تاريخ الاستحقاق وفق نظام الأوراق التجارية.
  • أهمية الصرف في مقابل أنه من الضمانات التي يتمتع بها حامل الكمبيالة أو الشيكات أي يتم تحصيل قيمة كل كمبيالة وتنفيذها في تاريخ استحقاقها.
  • وفقًا للوائح كل فاتورة، فإن النظر في صرف الفاتورة يختلف عن الشيك بالنسبة لإيداع الأمر،لا يتم النظر في الوفاء
  • إن بطلان الورقة التجارية لا يعني نهائياً بطلان الحقوق الواردة فيها، وللمدعي الحق في المطالبة بالحقوق عند الحكم في الأمر لإثبات حقوقه، كما أن الورقة التجارية وسيلةإثبات.

اقرأ المزيد: مجالات الاستثمار في السعودية

أهم التوصيات:

  1. متابعة الأنشطة وعقد ندوات حول الوثائق التجارية وإجراءات تنفيذها مع خبراء من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة،
    والتعريف بالبحث العلمي الرصين على أحكام وثائق الأعمال لبعض المؤلفين.
  2.  عند إجراء التقاضي بشأن عدم استيفاء الأوراق التجارية وإنفاذها،
    تحقق من اختيار المحققين والقضاة والخبراء من بين موظفي لجنة تسوية المنازعات على الأوراق التجارية من ذوي المعرفة والخبرة في الأوراق التجارية و شروط التنفيذ الصحيحة شخص مطلع.
  3.  تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بشكل أكثر موضوعية،
    لأن المبدأ نفسه كافٍ لتحديد التزام راسخ به دون وسائل إثبات أخرى،ثم التعامل معه كوثيقة تنفيذية.
  4. تفعيل دور الصحف التجارية في الحياة العملية، والتأكيد على تلك الذين يمتنعوا عن الوفاء بعا  حتى لو أدى ذلك إلى التشهير في الصحف،
    حتى لا يصدرها أحد إلا إذا تأكد من قدرتها على التنفيذ والالتزام بها في تاريخ الاستحقاق.
  5. إذا كان الحامل راغبًا ، في ان يُطلب من البنك دفع الشيك لسحب جزء من الشيكات المتاحة،
    أي يتم إضافة بند إلى نظام الأوراق التجارية، بحيث طالما أن الحامل لديه هذا الاستعداد،
    ويكون بنك الدافع هو ملزم بالامتثال للشيك.
  6. نظرًا لوجود عدد كبير من أخطاء الطباعة و في نظام الورق التجاري الذي تم طباعته بواسطة AH عام 1403،
    فمن الأفضل إعادة طباعته لتسهيل الأمر على الموظفين الداخليين (خاصة أولئك الذين يدرسون النظام لتحديد الحالات) الإلمام بها دون إحداث ارتباك أو شك أو وهم ،
    لأن القرارات القضائية يجب أن تكون مبنية على تأكيدات لا أوهام.
  7. وعلى الرغم من الجهود الحميدة التي بذلتها لجنة الخبراء بمجلس الوزراء فقد قامت بطباعة جميع الأنظمة السعودية بتاريخ 9/29/1423 هـ في سبعة مجلدات،
    إلا أنه كانت هناك أخطاء في طباعة نظام الورق التجاري ونادرًا ما يتم تصحيحها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock