مؤشر: ضعف التوظيف بالرغم من استقرار نمو القطاع الخاص السعودي في أبريل
أظهر مسح شهري للشركات نشرت نتائجه اليوم الأحد أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ظل مستقرا في أبريل نيسان، لكن الطلب القوي وتعزز ثقة الشركات لم يتمخضا عن خلق وظائف تذكر.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في أبريل نيسان. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.
واجه القطاع الخاص السعودي صعوبات العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
غير أن نمو القطاع الخاص تسارع هذا العام، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في يناير كانون الثاني، واستمر في كسب الزخم في فبراير شباط ومارس آذار وإن كان ذلك بوتيرة محدودة.
وقال خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني “لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عن نقطة الـ 56.8 الشهر الماضي. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ثابتا، لكن لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.2 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بينما ظل نمو الطلبات الجديدة قويا عند 63.5 لكنه يقل نقطتين عن مستوى مارس آذار.
وجاء ارتفاع الإنتاج في أبريل نيسان مدعوما بقوة الطلب والزيادة المرتبطة به في الأعمال الجديدة. وسجلت نحو 26 بالمئة من الشركات التي شملها المسح زيادة في إنتاج وحداتها مقابل ثلاثة بالمئة فقط سجلت انكماشا، بحسب المسح.
غير أن سوق العمل بالقطاع غير النفطي كان ضعيفا، حيث استقر عدد العاملين في غالبية الشركات دون تغيير. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف ارتفع قليلا إلى 50.1 نقطة مقارنة مع انكماش في مارس آذار.