فيما بقي أشهر قليلة على إطلاق المحاكم العمالية ونقل اختصاص قضايا العمال إلى القضاء العام بدلا من هيئات تسوية الخلافات العمالية، قالت لـ”الاقتصادية” وزارة العدل، إن إجمالي الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغ 68 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 28 مليون ريال خلال شهر ذي القعدة الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة تصدرت بالاستحواذ على 24 طلبا بقيمة 14.1 مليون ريال وبنسبة 50.3 في المائة للمبالغ، تليها الرياض بـ 15 طلبا بإجمالي مبالغ سبعة ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ13 طلبا بقيمة ستة ملايين ريال.
وأضافت، أن محاكم منطقة عسير سجلت خمسة طلبات بقيمة 25 ألف ريال، تليها منطقتا حائل ونجران بثلاثة طلبات لكل منهما، بإجمالي مبالغ 166 ألف ريال، ثم الحدود الشمالية بطلبين بقيمة 342 ألف ريال، فيما سجلت مناطق المدينة المنورة، القصيم، وتبوك، طلبا واحدا لكل منها بإجمالي 46 ألف ريال.
ووقعت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وشددت الوزارتان على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي وينعكس إيجابا على سوق العمل.
وتعمل وزارة العدل على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل، تعد إحدى أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال.
وتختص المحاكم العمالية المقرر إطلاقها مطلع العام المقبل حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
