فيما أكد المستشار المشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان محمد البطي أن وزارة الإسكان تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا، لافتا إلى أن ملاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات. وكشف البطي وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية التي
تقدمها لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأشار البطي خلال معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري، الذي اختتم فعالياته (الخميس) الماضي، إلى مفاوضات مع بنوك وطنية بهذا الخصوص؛ لضمان حقوق كافة الأطراف. ولفت إلى وجود عدة برامج، منها دعم الإيجار لتأمين السكن لبعض الفئات، بحيث تدفع قيمة الإيجار للمؤجر مقدما.
وأوضح أن عملية تنظيم قطاع الإيجار بالسعودية تتطلب عددا من الإجراءات لرفع مستوى الموثوقية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وخفض مستوى المخاطرة.
ولفت إلى غياب إطار قانوني يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الأمر الذي يفسر اختلاف العقود المبرمة بين الطرفين، التي قد تتضمن بعض الإجحاف لحقوق المستأجر.
وأكد عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة لعدد المكاتب العقارية؛ ما ساهم في كثرة المنازعات والقضايا.
وقال: «وزارة الإسكان تعمل على عدة مشاريع لتنظيم القطاع، منها عقود تجارية موحدة، إضافة إلى وضع سجل سلوك للمؤجر والمستأجر؛ لحفظ حقوق الأطراف، الذي سيكون متاحا للجميع؛ للتعرف على البيانات الدقيقة لأطراف عملية التأجير».
وتابع: «الوزارة تعمل على صياغة نظام لتأجير العقار، وتوصلت إلى مسودة لذلك النظام، وسترفع للجهات المختصة لاعتماد النظام، الذي يمتاز بالشمول، ويتطرق لآلية الضمان، ودفع الأجور، وضمان التزامات المؤجر والمستأجر».
وأفاد بأن ممارسة نشاط الوساطة العقارية يتطلب الحصول على ترخيص، إضافة لبعض الاشتراطات التي ستعلن قريبا. وبين أن كثيرا من المكاتب العقارية بالسعودية تعمل من دون سجلات تجارية ولديها سجلات منتهية. وأضاف: «الوزارة تعمل على تأهيل مكاتب الوساطة العقارية، مع أن تنظيم عمل المكاتب العقارية يحتاج إلى جهد كبير، لكن انتقال المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان من وزارة التجارة والاستثمار سيساعد في تسريع تنظيم السوق العقارية».
وذكر البطي أن آلية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تفرض وجود وكالة من المالك أو الملاك للوسيط العقاري، إذ إن النظام يمنع ممارسة الملاك للتأجير بشكل مباشر، مفيدا بأن ملاك العقار ملزمون وفقا للتنظيم الجديد بتوكيل شخص واحد للاتفاق مع الوسيط باسمه وليس بعدة أسماء.
