منوع

«التلاعب» يطيح بسوق التمليك.. واتحاد الملاك شرط لتحريك العقار

على رغم ارتفاع معدلات بناء شقق التمليك لمواجهة أزمة الإسكان، إلا أن مشكلة ضعف الجودة، وبحث غالبية الشركات عن الربحية فقط باتت تهدد بحدوث أزمات متلاحقة بين الملاك والمشترين في ظل أزمة سكن واضحة، ما حدا بوزارة الإسكان إلى الإعلان عن وجود ضعف في جودة العديد من الوحدات السكنية القائمة حاليا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التقييم في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أن نحو 90 % من الوحدات لا تتمتع بجودة كافية، مرجعا ذلك إلى جشع بعض الملاك وبحثهم عن الربح فقط، الأمر الذي يستدعي تفعيل العقوبات ضد المخالفين، وإلزام الشركات بمدى زمني محدد لأعمال الصيانة بعد استلام الوحدة، خصوصا وأن المملكة تمتلك ثروة عقارية.

وأضاف: أبرز العيوب تظهر غالبا في أعمال السباكة والكهرباء، والخلافات بشأن استغلال المساحات المشتركة وأعمال الصيانة، وأهمية وجود عدادات للكهرباء والمياه مستقلة لكل وحدة سكنية.

وتساءل عن أسباب عدم نجاح تجارب اتحاد الملاك في المملكة، مؤكدا أهمية إعداد نظام متكامل من أجل حماية وحدات التمليك، والاستفادة في ذلك من تجارب الدول المجاورة، وإلزام الشركات بالصيانة لمدة 10 سنوات كاملة، لرفع مستوى معايير تنفيذ المشاريع.

وطالب بضرورة ربط إفراغ الشقق بوجود اتحاد للملاك، يرعى شؤون العمائر السكنية لاسيما في المخططات الجديدة، مشيرا إلى أن أبرز الإشكالات تتعلق بكيفية تقاسم الملاك الخدمات في شقق التمليك، وطريقة تحمل رسوم الأعطال ونقص الخدمات وعمليات الإصلاح والصيانة.

في المقابل أرجع العقاري مسفر بن خيرالله مشكلة التمليك، إلى عدم التزام شركات البناء بمعايير الجودة، واستخدام مواد رديئة، ما يهدد بالسلامة وحدوث حرائق وأعطال مزمنة، وشدد على أهمية شمولية الحلول باعتبار أن هذا الخيار بات الأنسب في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات على حد سواء.

قانوني: 4 شروط تحكم عيوب العقار

أشار المحامي بندر حمدان البشري إلى إن العلاقة في عقد تمليك الوحدات العقارية «الشقق» تنشأ في الأصل بين المالك الأول (البائع)، والمالك الجديد (المشتري)، فإذا تبين للمشتري وجود عيب في الوحدة العقارية محل التعاقد؛ فإنه يرجع على البائع بضمان ذلك العيب، لأنه المتعاقد المباشر معه.

وأضاف: ليس كل عيب موجب للضمان، إذ يشترط في العيب الموجب للضمان أربعة شروط: أن يكون العيب مؤثراً بمعنى أنه ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية من شرائه، وأن يكون العيب قديماً فلا ضمان في العيب الذي يطرأ بعد تسليم العين المبيعة، وكذلك أن يكون العيب خفياً فإن كان العيب ظاهراً يستطيع المشتري أن يتبينه ببذل عناية الشخص العادي، ولم يعترض عليه؛ فلا يضمنه البائع، وأن يكون العيب غير معلوم للمشتري فلا يضمن البائع العيب الذي يعلمه المشتري ولو كان عيباً خفياً. وتابع: يمكن أن تنشأ للمشتري حقوق أخرى مع حق ضمان العيوب الخفية، منها حق إبطال العقد بسبب الغلط أو التدليس، فإذا شكل العيب غلطا في صفة جوهرية تتصل بصلاحية المبيع للغرض الذي أعد له، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال بسبب الغلط، فإذا استخدم البائع وسائل احتيالية لإيقاع المشتري في ذلك الغلط، يكون العقد قابلاً للإبطال بسبب التدليس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock