أكد مستوردون سعوديون في قطاع الألبان تحملهم نحو 20 في المائة إضافية، من الرسم الجمركي لمنتجات الألبان، من الحليب طويل الأجل المستورد، وذلك بعد أن كانت الدولة تتحمل هذه النسبة كفرق للرسم الجمركي المطبق في السعودية، والمعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن المستورد كان يسدد فقط 5 في المائة من الرسوم المطبقة على بعض منتجات الألبان.
وبدأت مصلحة الجمارك، منذ أواخر ديسمبر الماضي، تطبيق الرسم الجمركي المعدل، ليتوافق مع ما هو مطبق في دول مجلس التعاون الذي يبلغ 25 في المائة، وذلك بعد أن كانت تتحمل 20 في المائة من الرسم، وأصبح المستورد يتحمل الرسم بالكامل الأمر الذي سينعكس على المستهلك بشكل كبير.
وأوضح المستوردون أن الرسم الجمركي المعدل الذي بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا للألبان، ومنتجات صناعة الألبان، بخلاف أصناف تم تعديل رسمها الجمركي إلى 20 في المائة، مشيرين إلى أن أكثر من 350 صنفا من الألبان ومنتجات صناعة الألبان لم تتغير رسومها الجمركية وظلت كما هي عند 5 في المائة.
وأضاف أحد المستثمرين في قطاع الألبان – رفض نشر اسمه – أن “الأصناف التي تم تعديل رسومها الجمركية عادة ما يتم تصنيعها محليا، وأن الكميات المستوردة منها تعتبر بسيطة”، لافتا إلى أن الظروف الطارئة قد تدفع التجار إلى استيراد هذه الأصناف من الخارج.
وشملت الرسوم الجمركية المعدلة نحو 26 صنفا من الألبان طويلة الأجل، كاملة، أو قليلة، أو منزوعة الدسم، أو المبستر، أو المعقم، أو المحفوظ، وأيضا المعاد تركيبه، كما تم تعديل الرسوم الجمركية لأكثر من عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، وأبقت الجهات الرسمية التعريفة الجمركية لبقية الأصناف التي يتجاوز عددها أكثر من 350 صنفا عند 5 في المائة، فيما ظلت هناك بعض الأصناف معفاة من هذه الرسوم الجمركية.
بدورها أوضحت مصلحة الجمارك السعودية، أن الزيادات التي أشار إليها عدد من تجار الألبان، هي رسوم جمركية سارية كانت الدولة تتحمل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن “الرسوم الجمركية للحليب والألبان المستوردة لم تتغير، ولم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، حيث كانت الدولة تتحمل خلال السنوات الماضية 20 في المائة من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 في المائة فقط، بالتالي أصبح الرسم الجديد الذي يتحمله المستورد 25 في المائة لقرابة 26 صنفا الخاصة بالألبان ومنتجات صناعة الألبان”.
وأوضحت أن الدولة قد تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق في المملكة مع معدل الرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى وانتهت بتاريخ 1438/3/24، وبالتالي أصبح الرسم الجمركي يتحمله المستورد بالكامل بعد أن كانت الدولة تتحمل 20 في المائة منه.
وأكدت أن هذا الإجراء يشمل عددا من السلع، موضحة في جدول التعريفة الجمركية على الموقع الإلكتروني للجمارك، ومنها الحليب طويل الأجل، وأن الموقع الإلكتروني للجمارك نشر قائمة مكونة من أكثر من 31 صفحة، توضح فيها الرسوم الجمركية وفق النسب المحددة على الألبان ومنتجات صناعة الألبان بحسب الاقتصادية.
وحول واردات السعودية من الحليب ومشتقاته أكدت مصلحة الجمارك أن المملكة استوردت لعام 2016 نحو ستة ملايين كيلو جرام بما قيمته نحو 49 مليون ريال، أما صادرات المملكة منه فبلغت نحو 475 مليون ريال بوزن 125 مليون كيلو جرام.
