كشفت بيانات اطلعت عليها “مال” عن انكشاف 5 بنوك قطرية على الاقتصاد التركي على خلفية الازمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي اثر انهيار الليرة التركية. وتشمل قائمة المصارف القطرية المنكشفة على الاقتصاد التركي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة وبنك قطر الأول، ويتزامن ذلك مع توجه الحكومة القطرية نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لأغراض سياسية في اقتصاد يسير في اتجاه السقوط.
ووفقا للبيانات فإن بنك قطر الوطني يتصدر المصارف القطرية الأكثر انكشافا بعد استحواذه في العام 2016 على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف “فِينانس بنك” التركي (Finansbank) في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو، ومع انهيارات الليرة التركية في الفترة الأخيرة أصبحت القيمة الاستثمارية لحصة بنك قطر الوطني لا تتجاوز 800 مليون يورو بخسائر رأسمالية تصل إلى 1.9 مليار يورو (8 مليار ريال قطري).
ولا تقتصر خسائر بنك قطر الوطني على الخسائر الرأسمالية بل أن نحو 84.6 مليار ريال قطري من قروضه موجهة لعملاء له في تركيا، فيما تبلغ استثماراته في تركيا نحو 42.3 مليار ريال تمثل 15% من حجم استثماراته بشكل عام.
يأتي ذلك في وقت تسيطر على الأوساط المالية العالمية حالة من القلق حيث يخشى تعثر البنوك التركية عن سداد قروضها بالعملة الاجنبية في ظل تراجع الليرة، لاسيما وأن القروض بالعملة الاجنبية تمثل 40% من أصول البنوك التركية، حيث تبلغ قيمة القروض التركية المسعرة بالدولار نحو 148 مليار دولار مستحقة للبنوك الأجنبية، إلى جانب أصول بـ110 مليار يورو مستحقة أيضا على البنوك التركية.
ويأتي البنك التجاري القطري، كثاني أكبر البنوك القطرية انكشافاً على الاقتصاد التركي باستحواذه على كامل رأسمال البنك التركي “الترناتيف” – Abank، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.17 مليار ليرة، ومع انهيارات الليرة الاخيرة تراجعت القيمة الاستثمارية الحقيقية للبنك بنحو 70%، يضاف لها خسائر القروض المقدمة من البنك في السوق التركية وخسائر استثماراته في السوق التركية.
ويواجه مصرف قطر الإسلامي أيضا انكشافا على الاقتصاد التركي باستثماره في “كيوانفست بورتفوي يونيتمي” وهى مجموعة استثمارية في قطر ولها استثمارات في تركيا، حيث يمتلك المصرف نحو 50% منها باستثمارات تصل إلى نحو مليار دولار من رأس المال المصرح به، وبالتالي فإن انهيارات الليرة التركية تراجعت بالقيمة الحقيقية لاستثمارات المجموعة في تركيا.
أما بنك الدوحة فهو البنك القطري الرابع المنكشف على الاقتصاد التركي في ضوء وجود فروع للبنك في تركيا، ومع عدم وجود بيانات عن حجم قروض واستثمارات البنك في السوق التركية، إلا أن البنك يعاني من تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال وفقا لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني والتي قامت بتخفيض تصنيف البنك إلى جانب البنك التجاري القطري، ومع تفاقم الازمة التركية ربما تواصل “موديز” خفض تصنيفها للبنوك القطرية.
ويمثل بنك قطر الأول البنك القطري الخامس المتأثر من انكشافه على الاقتصاد التركي في ضوء تداخله في الاقتصاد التركي، فخلال يوليو 2017 وقع البنك اتفاقية بيع وشراء خاضعة لشروط تسبق بيع استثماره في تركيا في سلسلة من الأقساط، ومن ثم صنف البنك هذه الاستثمارات وعرضها بقيمة عادلة بمبلغ 166 مليون ريال قطري في الموجودات المتاحة للبيع في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، كما تم في ذلك الوقت ايضا، رهن الاستثمارات في حقوق ملكية متاحة للبيع بقيمة دفترية 66 مليون ريال قطري مقابل تمويل مرابحة معينة.
وإلى جانب انكشاف البنوك القطرية على الاقتصاد التركي تواجه الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الدوحة ضخها في الاقتصاد التركي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار مخاطر الخسائر في ضوء استمرار تهاوي الليرة التركية وتوقعات دخول الاقتصاد التركي النفق المظلم، حيث بلغ الدين الخارجي لتركيا نحو 452.8 مليار دولار تمثل 53.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 والذي بلغ 851.1 مليار دولار، فيما يبلغ العجز التجاري لتركيا نحو 77 مليار دولار في نفس العام وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي حيث صدرت تركيا بقيمة 157.1 مليار دولار واستوردت بـ 234.2 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار من مستوى 3.78 ليرة في بداية العام الجاري لتسجل ادنى مستوى لها امام الدولار في 13 أغسطس الماضي عند 6.86 ليرة بانخفاض 81.4% قبل أن تتعافى طفيفا لتسجل 6.18 ليرة بانخفاض 63.5% ثم تعود مرة اخرى الى مستوى 6.57 ليرة امام الدولار.
وتراجعت أمام اليورو من مستوى 4,45 ليرة في الأول من يناير2018 لتسجل ادنى مستوى لها في 13 أغسطس الماضي عند 8,48 ليرة بانخفاض 90.6%، قبل تعافيها مؤخرا لتسجل 7.59 ليرة بانخفاض 70.5% امام اليورو خلال العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي ثم تعاود الانخفاض الى 7.6 ليرة امام العملة الاوروبية.
