تدخل اليوم المرحلة الأولى من توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع حيز التنفيذ بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، الأثاث المكتبي والمنزلي، الأواني المنزلية، محال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70 في المائة.
وقال لـ”الاقتصادية” مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن المرحلة الأولى من قرار التوطين المقرر بدء تنفيذها اليوم، تستهدف توطين 30 ألف وظيفة، لشغها بشباب سعوديين من الجنسين بدلا من الأجانب.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد يشكل 50 في المائة من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في كافة المراحل، البالغة 60 ألف وظيفة.
وفي الإطار، يرى عاملون ومستثمرون في القطاع الخاص، تلك الخطوة بمنزلة تصحيح لقطاعات الأعمال المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية وغير العادلة في سوق العمل السعودية، واصفين القرار بالإيجابي لمساعدة الباحثين عن العمل على إيجاد تلك الفرص الوظيفية الموجودة في السوق فعليا.
وأشاروا إلى أن قرارات التوطين ستسهم في تحويل الشباب السعوديين من موظفين إلى أصحاب عمل، نتيجة خروج عدد كبير من منشآت التستر التجاري من السوق، ما يوجد أمانا وظيفيا للشباب الباحثين عن التدرج الوظيفي في قطاعات التجزئة المختلفة.
وقال لـ”الاقتصادية” محمد بن عفيف رئيس لجنة الأجهزة الكهربائية سابقا بغرفة تجارة جدة، إن قطاع التجزئة في جدة مستعد لاستيعاب نحو 40 ألف موظف في قطاع الأجهزة الكهربائية، مؤكدا استعداد القطاع لتنفيذ قرار التوطين، مطالبا بإقامة ورش عمل بحضور وزارة العمل لشرح آلية التوطين، خاصة أن القطاع الخاص يعاني من أن نسبة كبيرة من السعوديين يعتبرون وظائف قطاع التجزئة بـ”الوظائف المؤقتة”.
ولفت بن عفيف إلى ضرورة عقد دورات تدريبية للجنسين في المبيعات وعرض البضائع والمندوبين، والمستودعات. وهناك أنواع وظيفية كثيرة في القطاع، حيث لابد من إيجاد عقود جديدة تحفظ حقوق كلا الطرفين.
من جانبه يرى محمد العطاس، عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن من أفضل القرارات البدء في توطين قطاعات مهنية كقطاع بيع قطع غيار السيارات، التي تهدف إلى تحويل الكوادر الوطنية من موظفين إلى أصحاب أعمال، لذلك وحتى لا تفشل خطة التوطين لابد من التحرك في تجهيز الكليات التقنية بتدريب الميكانيكية من الكوادر الوطنية للبدء في العمل، ومطالبة وكلاء السيارات بدعم كليات تقنية لتوفير مقاعد دراسية وتدريبية للكوادر الوطنية.
وقال، “للأسف الكوادر الوطنية ظلت غائبة عن القطاع لأجيال عديدة، لذلك لابد من تجهيز الكوادر وتسليحهم بالتدريب والتأهيل للعمل في قطاع غيار السيارات.
بدوره أوضح تيسير الجهني، مستثمر في قطاع الأثاث، أن قطاع التجزئة كبير وقادر على التوطين، مشيرا إلى أن التوطين له إيجابيات، وذلك بمنح فرصة للكوادر الوطنية الدخول لسوق العمل والتحول إلى مستثمرين عوضا عن موظفين، مطالبا بالتدرج في التوطين حتى لا يتأثر القطاع.
من جهته قال محمد منشي، رئيس لجنة الأواني المنزلية في غرفة جدة، إن هذه الخطوة تستهدف إيجاد أكبر عدد ممكن من الوظائف للسعوديين، وخصوصا حديثي التخرج من الجامعات والمدارس.
وأكد أن خطوة كهذه تتطلب تدريبا متخصصا للأبناء المنخرطين حديثا في سوق العمل، ما يصقل مهاراتهم ويجعلهم أشخاصا أكفاء ومنتجين في المجتمع، وهو ما سيسهم كذلك في رفعة الوطن والاقتصاد السعودي.
وبدأ الدكتور أحمد خليل، المختص في تطوير الذات، حديثه بأن قرار التوطين يتفق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو دعم التوطين الذي بدأ منذ سنوات تدريجيا، معتقدا أن هذا القرار يصب في مصلحة الجميع، والوظائف المدرجة في هذا القرار يشمل مهنا مختلفة في منافذ للبيع تجد الكثير من القبول بين الشباب والفتيات.
وأضاف، أنه من الواجب على الجهات المختصة أن تبدأ من الآن في أعداد البرامج اللازمة والموجهة لتهيئة هذه الكوادر في وقت مبكر حتى لا نواجه أزمة نقص قد تؤدي إلى تعطل بعض هذه الأنشطة أو تأخيرها.
وطالب وزارة العمل بمتابعة مخرجات التعليم بشكل عام، وإعداد الخطط اللازمة مبكرا من خلال اللقاءات مع هذه الجهات، ودراسة نوعية الاحتياج المتوقع مستقبلا، للتمكن من توطين كافة الوظائف في وقت قياسي وإتاحة الفرص لجميع التخصصات مواكبة لمتطلبات سوق العمل.
الاقتصادية
