خرج نحو 1.19 مليون أجنبي من وظائف بالقطاع الخاص في السعودية خلال عامين، إذ بلغ عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 7.4 مليون موظف أجنبي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 8.58 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه على الرغم من خروج هذا العدد الهائل من الموظفين الأجانب، إلا أن الوظائف التي تم إضافتها للسعوديين بلغت نحو 24.9 ألف وظيفة فقط، إذ ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص المسجلين في “التأمينات” إلى 1.73 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كان عددهم 1.71 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني من عام 2016.
ويُشكل عدد الموظفين الأجانب الذين خرجوا من القطاع الخاص خلال آخر عامين (من نهاية الربع الثاني 2016 وحتى نهاية الربع الثاني 2018)، نحو 13.8 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي، ما يعكس ضخامة الرقم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، خرج نحو 512.1 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 7.91 مليون مشترك في “التأمينات” بنهاية الربع الرابع من عام 2017. وخلال الفترة ذاتها، زاد عدد الموظفين السعوديين بنحو 45.9 ألف وظيفة، حيث كان عددهم 1.78 مليون مشترك في “التأمينات” يعمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من عام 2017.
أما عند المقارنة الربعية، نجد أنه قد خرج نحو 312.6 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، حيث كان عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمشتركين في التأمينات الاجتماعية بنحو 28.4 ألف وظيفة، حيث كان عددهم 1.76 مليون مشترك سعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفق تعريف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية رجلاً كان أو امرأة، وعدد المشتركين هو المسجل في النظام حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
