شرح نظام الأوراق التجارية السعودي

أهم التوصيات:

1. متابعة الأنشطة وعقد ندوات حول الوثائق التجارية وإجراءات تنفيذها مع خبراء من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة،
   والتعريف بالبحث العلمي الرصين على أحكام وثائق الأعمال لبعض المؤلفين.
2.  عند إجراء التقاضي بشأن عدم استيفاء الأوراق التجارية وإنفاذها،
   تحقق من اختيار المحققين والقضاة والخبراء من بين موظفي لجنة تسوية المنازعات على الأوراق التجارية من ذوي المعرفة والخبرة في الأوراق التجارية و شروط التنفيذ الصحيحة شخص مطلع.
3.  تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بشكل أكثر موضوعية،
   لأن المبدأ نفسه كافٍ لتحديد التزام راسخ به دون وسائل إثبات أخرى،ثم التعامل معه كوثيقة تنفيذية.
4. تفعيل دور الصحف التجارية في الحياة العملية، والتأكيد على تلك الذين يمتنعوا عن الوفاء بعا  حتى لو أدى ذلك إلى التشهير في الصحف،
   حتى لا يصدرها أحد إلا إذا تأكد من قدرتها على التنفيذ والالتزام بها في تاريخ الاستحقاق.
5. إذا كان الحامل راغبًا ، في ان يُطلب من البنك دفع الشيك لسحب جزء من الشيكات المتاحة،
   أي يتم إضافة بند إلى نظام الأوراق التجارية، بحيث طالما أن الحامل لديه هذا الاستعداد،
   ويكون بنك الدافع هو ملزم بالامتثال للشيك.
6. نظرًا لوجود عدد كبير من أخطاء الطباعة و في نظام الورق التجاري الذي تم طباعته بواسطة AH عام 1403،
   فمن الأفضل إعادة طباعته لتسهيل الأمر على الموظفين الداخليين (خاصة أولئك الذين يدرسون النظام لتحديد الحالات) الإلمام بها دون إحداث ارتباك أو شك أو وهم ،
   لأن القرارات القضائية يجب أن تكون مبنية على تأكيدات لا أوهام.
7. وعلى الرغم من الجهود الحميدة التي بذلتها لجنة الخبراء بمجلس الوزراء فقد قامت بطباعة جميع الأنظمة السعودية بتاريخ 9/29/1423 هـ في سبعة مجلدات،
   إلا أنه كانت هناك أخطاء في طباعة نظام الورق التجاري ونادرًا ما يتم تصحيحها.