أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنها انتهت من مشروع “نظام الإفلاس” الذي يُتوقَّع صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد، بحسب ما نقلته صحيفة “الحياة”، الخميس (9 نوفمبر 2017)؛ إن “نظام الإفلاس” يأتي ضمن المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيُطبَّق على كل شخص أو شركة أو كيان لديه سجل تجاري، ويمارس عملًا الهدف منه تحقيق الربح، مضيفًا أن مشاهير التواصل الاجتماعي “يوتيوب وتويتر وغيرهما” ومواقع التجارة الإلكترونية، سيخضعون لمشروع نظام الإفلاس.
وأوضح -خلال ورشة عمل “أنظمة وتطبيقات الإفلاس في التجارب والممارسات الدولية” بالرياض، التي عُقدَت أمس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس- أن ملف “نظام الإفلاس” تحت قبة مجلس الشورى، ومن المتوقع إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرًا إلى رفع المشروع إلى المقام السامي الكريم، وإلى دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزارة قبل إحالته إلى مجلس الشورى.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التجارية، وفيه فصل خاص بالإفلاس، لكن هذا النظام مطبق منذ 60 عامًا، وهو ما جعل الوزارة تتجه منذ أكثر من سنتين إلى إعداد المشروع الجديد؛ حيث تم الاطلاع على تجارب أكثر من 7 دول في هذا الشأن؛ منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورا، وكذلك العمل مع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي.
من جانبهم، أوضح خبراء أن نظام الإفلاس سيساعد على إعادة الهيكل المالي لأي شركة، كما سيشجع المستثمرين والمواطنين السعوديين على إنشاء شركات.
وقال المحامي القانوني في وزارة التجارة الأمريكية آدم الصراف، إن أي نظام إفلاس سيساعد في حماية الشركات والمستثمرين الذين يمرون بظروف مالية صعبة، كما سيساعدهم على الاطمئنان للبيئة القانونية، وإن هناك نظامًا شفافًا سيحميهم عند التعرض لظروف صعبة.
