فتحت النيابة العامة في المنطقة الشرقية، تحقيقًا موسعًا للوقوف على سبب تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالًا إلى أكثر من 64 مليون ريال، وذلك خلال عام واحد فقط.
وبحسب الزميلة صحيفة “عكاظ”، قالت مصادر: إن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات الخاصة بحساب المؤسسة حتى عام 2016 زادت من وجود شبهة غسيل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة المذكورة، حيث أثبتت التحقيقات ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى.
كما أكدت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة مع أشخاص سبق إصدار تقارير من إدارة التحريات الملية تؤكد تعاملاتهم المشبوهة.
وبحسب المصادر، وجهت النيابة للمتهمين تهمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير شرعي، بالإضافة إلى تمويه المواطن والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها.
