بلغ إجمالي قيمة طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة باستعادة مبلغ مالي، نحو 234.7 مليار ريال، وذلك لنحو 652.5 ألف طلب، منذ بداية العام الهجري الجاري.
ووفقا لمعلومات حصلت “الاقتصادية” عليها، فإن الأوراق التجارية من “سندات الأمر” شكلت نحو 67.6 في المائة من هذه الطلبات.
واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من المبالغ المحصلة بـ 91.6 مليار ريال، جراء تنفيذ 178174 طلب تنفيذ.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بطلبات تحصيل مبالغ بـ 53.1 مليار ريال، وذلك لـ 187802 طلب، تليها المنطقة الشرقية بـ 29.9 مليار ريال، لـ 101807 طلبات، ثم منطقة القصيم بستة مليارات ريال، لتحصيل 24659 طلبا.
فيما جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بإجمالي المبالغ المستردة بـ 5.3 مليار ريال، لتنفيذ 50862 طلبا.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر ذي القعدة الماضي، أكثر من 72 ألف طلب، بزيادة قدرها 32 في المائة، عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ذي القعدة، أكثر من 17 مليار ريال، بزيادة قدرها 1 في المائة عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية، نحو 97 في المائة من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، على 73 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2804 و5041 طلبًا، كما راوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال 12 شهرًا بين 22 ألفا و72 ألف طلب تنفيذ.
ووفقا لتقرير وزارة العدل، تصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 22290 طلبًا، بإجمالي مبالغ 4.1 مليار ريال، تلتها منطقة الرياض بـ 19579 طلبًا، بقيمة 9.9 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 10577 طلبًا، بقيمة نحو ملياري ريال.
وجاءت محاكم ودوائر المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 5314 طلبًا، بقيمة نحو 494 مليون ريال، تليها تبوك بـ 2998 طلبًا، بقيمة 137 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 2836 طلبًا، بقيمة 190 مليون ريال، فالقصيم 2280 طلبًا، بقيمة 189 مليون ريال، ثم جازان بـ 1705 طلبات، بقيمة 92 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر منطقة حائل، 1160 طلبًا، بقيمة 49 مليون ريال، تليها نجران بـ 1125 طلبًا، بقيمة 63 مليون ريال، ثم الجوف بـ 781 طلبًا، بقيمة 36 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية 751 طلبًا، بقيمة 35 مليون ريال، ثم الباحة بـ 635 طلبًا، بقيمة 25 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
يذكر أن وزارة العدل، أتاحت على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكِّن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجا.
تأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
