إنشاء الهيئة العامة للعقار يعزّز أداء قطاع الإسكان
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مثمناً قرار اعتماد إنشائها؛ لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة.
وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً؛ كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة؛ إذ إن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.
وأضاف أن من مهام الهيئة العامة للعقار أيضاً العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.