«هيئة الاستثمار» تحدد 70 نشاطا تشترط موافقة الجهات المختصة لإصدار تراخيصها
حددت الهيئة العامة للاستثمار 70 نشاطا لرجال الأعمال تشترط موافقة 24 وزارة ومؤسسة وجهة حكومية لإصدار التراخيص في السوق المحلية.
ووفق دليل الخدمات للمستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه، فقد اشترطت الهيئة موافقة تسع وزارات وثماني هيئات وثلاث مؤسسات وأربع جهات حكومية للتراخيص في أنشطة قطاعات استثمارية لرجال الأعمال.
واشترطت الهيئة موافقة وزارة الصحة قبل إصدار ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل مستشفى، وكذلك الحال لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لأخذ تراخيص الاستطلاع عن المعادن “خدمي”، وأيضا “استغلال وتصنيع المعادن “صناعي”.
ووضعت أربعة أنشطة استثمارية لهيئة العامة للطيران المدني تتمثل في النقل الجوي للبضائع، وشركات خطوط الطيران، مراكز التدريب لصيانة الطائرات، مراكز التدريب على الطيران، بينما قطاع التعليم فإن الوزارة ترخص بعد موافقتها لإنشاء وإدارة وتشغيل مدرسة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم باللغة العربية أو اللغات الأخرى علما بأن “النشاط متوقف في الوقت الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء”، وإنشاء وإدارة وتشغيل معاهد وغيرها، وأيضا إنشاء وإدارة وتشغيل كليات أو جامعات للتعليم ومنح شهادات تخرج بأي من اللغات العربية أو غيرها.
أما هيئة السوق المالية فتتلخص موافقتها لتراخيص في أنشطة مالية مثل المشورة المالية والحفظ والتعهد بالتغطية، بينما مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في “التأمين والتأجير التمويلي والبنوك”، وأيضا التمويل العقاري.
وذكرت الهيئة أن لدى المستثمرين ثلاث أنشطة يستلزم موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء في صناعة الأدوية البشرية والحيوانية وصناعة مستحضرات التجميل والمكاتب العلمية والفنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء وإدارة وتشغيل المعاهد العليا للتدريب.
وأوضحت أن موافقة هيئة النقل العام تتمثل في وسطاء النقل الشحن البحري، وإدارة وتشغيل أساطيل السفن الرافعة للعلم السعودي، أو الرافعة للأعلام الأجنبية، وكذلك مراكز الخدمة على الطرق السريعة، ووسطاء تأجير السيارات، الأجرة “عامة خاصة”، ونقل “مدرسي معلمات”، نقل المعتمرين والزوار داخل المملكة وخارجها، نقل الركاب بالحافلات خارج المملكة، نقل المواد، وتوجيه مركبات الأجرة، تأجير السيارات أيا كانت شاحنات وحافلات، والنقل السياحي.
وأشارت هيئة الاستثمار إلى أن مختبرات الجودة والنوعية هي النشاط الوحيد الذي يشترط موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بينما وزارة البيئة والمياه والزراعة تتمثل موافقتها في تربية الدواجن والمواشي ومزارع الأسماك والربيان، والمؤسسة العامة للحبوب في المخبوزات والمعجنات والحلويات، وأي منتج يدخل فيه الدقيق.
وأوردت هيئة الاستثمار موافقة نشاط مكاتب السفر والسياحة من الهيئة العامة للطيران، وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق الهيئة العليا للسياحة والآثار، أما الثقافة والإعلام في وكالات الدعاية والإعلان، المطابع، التصوير الفوتوغرافي، استوديوهات التصوير التلفزيوني والتسجيل الإذاعي، مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية وممثليها.
وفي قطاع المعارض، فإن نشاط إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات تشترط موافقة البرنامج الوطني للمعارض، بينما وزارة البلدية والشؤون القروية تشمل نشاط مراكز الخدمة على الطرق السريعة فقط.
ولفتت الهيئة إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة تتعلق أنشطته للموافقة عليها استثماريا منتجات “البتروكيماويات الحديد الأسمنت”، وأنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة، ومراجعة البيانات والتدقيق في المباني فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، وتقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة، فضلا عن تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة.
وبينت أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط حددت لها نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال كشرط موافقتها، بيد أن الأنشطة الأخرى الخاصة بالأمور القانونية بموافقة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، فضلا عن موافقة العمل والتنمية الاجتماعية لنشاط خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام.
واشترطت هيئة الاستثمار على المستثمرين في أنشطة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع موافقتها على الترخيص في استيراد وتوزيع وبيع وتأجير محتوى إعلامي مرئي ومسموع عبر الوسائط المنقولة، ومكتب تمثيل لقناة فضائية، والفيديو تحت الطلب، المشاركة بالألعاب الإلكترونية، بيع واستيراد وتوزيع أجهزة الاستقبال التلفزيوني والإذاعي، وكذلك محطة إرسال تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية SNG، وإجراء مسابقات تلفزيونية وإذاعية، شركات ومؤسسات الإنتاج المرئي والمسموع.
وذلك فضلا عن البث المرئي والمسموع عبر الشبكات المختلفة الثابتة والمتنقلة، خدمات التواصل الاجتماعي الصوت، التصوير في الأماكن العامة والمواقع السياحية، إضافة إلى أنشطة استوديوهات التصوير التلفزيوني والتسجيل الإذاعي، التلفزيون المدفوع، البث المرئي عبر الشبكات المغلقة، إنشاء وتشغيل دور السينما.