الاسهم السعودية الحلال وأهم قواعد تداولها

الاسهم السعودية الحلال هي أهم شيء يبحث عنه المستثمرون في سوق الأسهم للابتعاد عن الأسهم المشبوهة مالياً ،ويسعى المسلمين دائمًا للحصول على أرباح حلال ويهرب من أي أموال قد تكون مريبًا في ذلك ، ظهرت قوائم أسهم خالصة في السعودية، وهذا يعني أن هذه الشركة مرخصة من قبل الشيخ عبدالعزيز الفوزان مثلًا ، أو ترخيص من الشيخ الشبيلي مثلًا، ومؤخرًا دخلت شركات استثمارية مثل الراجحي المالية، والبلاد المالية وبدأت في إصدار قوائم أسهم حلال فيما يلي يتبين أن هناك فرق كبير بين بعض الأعمال، فنجدها ظاهرًة في البلاد المالية وليست محددة.

ما هي الاسهم السعودية الحلال ؟

هي أسهم تمت مراجعة قوائمها المالية وأصولها وقروضها من قبل لجان شرعية أو شيوخ من ذوي الخبرة في الفقه والفتوى وأجازوا شرائها وبيعها أو شطبها من قوائم الأسهم الغيرمسموح بها عكس الأسهم  غير النقية التي لها أوراق نقدية على القروض، على سبيل المثال.

حيث أصدرت الهيئة الشرعية لشركة “الراجحي المالية” تحديثا لتصنيف الشركات التي تتفق وتختلف مع الضوابط الشرعية في السوق السعودي.
شهدت قائمة الشركات حسب التصنيف الأخير الصادر عن “الراجحي المالية” للربع الأول من عام 2020
وشملت قائمة الشركات التي تمتثل للضوابط الشرعية في السوق الرئيسية 160 شركة و 17 صندوقا عقاريا متداولا، في حين ضمت قائمة الشركات المخالفة للضوابط 23 شركة.

تضمنت القائمة المباحة جميع شركات السوق الـ 4.

أصدرت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قرارها رقم (485) بشأن قرار استثمار وتداول أسهم الشركات المساهمة من حيث الغرض منها ونشاطها وضوابط تداول أسهمها الإجراءات، من ثلاثة أنواع:

•  النوع الأول:

الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المسموح بها، ويمكن لهذه الشركات استثمار وتداول أسهمها وفقًا لشروط وأحكام البيع.

• النوع الثاني:

شركات المساهمة العامة ذات الأغراض والأنشطة المحظورة، مثل: شركات النبيذ والتبغ والخنازير، وشركات القمار، والبنوك الربوية،
وشركات الأفلام غير المحتشمة والإباحية، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية والشركات المتخصصة في التفاوض والتفاوض على الديون، ولا تستطيع هذه الشركات استثمار أو تداول أسهمها على الإطلاق.

• النوع الثالث:

الشركات التي تكون أهدافها وأنشطتها مباحة، ولكن قد تحدث في بعض تعاملاتها أمور ممنوعة،
مثل تعاملها مع الفوائد مثل القروض أو الودائع. قررت الهيئة بخصوص هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة العامة ما يلي:

قواعد تداول الأسهم الحلال عام 1439

من الضروري جدًا مراعاة الاستثمار والتفاوض على أسهم هذا النوع من الشركات مع القواعد التالية:
يجوز التفاوض مع أسهم هذه الشركات المحدودة بحكم الضرورة،
لأنه في حالة وجود شركات ملتزمة بتجنب التعامل بالفائدة ودفع الحاجة،
فلا بد من الاكتفاء بها ويجب ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بفائدة 30٪ سواء كان قرض طويل الأجل أو قصير الأجلكما،
من الضروري ألا يتجاوز مبلغ الدخل الناتج عن المواد المحظورة 5٪ من إجمالي دخل الشركة سواء كان دخلًا من استثمارات أو من ممارسة أنشطة محظورة.

اقرأ المزيد: شركة النايفات للتمويل في السعودية وكيفية سداد القروض التمويلية

عند استثمار وتداول أسهم هذا النوع من الشركات يجب مراعاة الضوابط التالية:

إن جواز التفاوض على أسهم هذه الشركات مقيد بالضرورة، وإذا كانت هناك شركات ملزمة بتجنب التعامل مع المصالح وإشباع الحاجة، وجب أن تكتفي بالآخرين الذين لا يمتثلون لها.

إجمالي المبلغ المقترض بفائدة سواء كان قرض طويل الأجل أو قرض قصير الأجل  يزيد عن (30٪)
من إجمالي القيمة السوقية ما لم تكن أقل من القيمة الدفترية مع مراعاة حظر الاقتراض مع الفائدة مهما كانت قيمتها والقيمة السوقية تؤخذ من متوسط ​​قيمة كل ربع سنة.

يجب ألا يتجاوز مبلغ الدخل الناتج عن عنصر محظور (5٪) من إجمالي دخل الشركة،
سواء كان هذا الدخل يأتي من استثمارات بفائدة،
أو من ممارسة صفقات غير مشروعة لممتلكات عنصر محظور أو غير ذلك إذا لم يتم الكشف عن بعض الدخل،
فعليك بذل جهد لمعرفة ذلك، مع مراعاة الجانب الوقائي.