اعتمد صندوق التنمية الصناعية 69 قرضاً قُدمت للمساهمة في تمويل 60 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة، بقيمة بلغت 4.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام المالي 1436 / 1437هـ.
فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 13.14 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10 في المائة في عدد القروض المعتمدة، و64 في المائة في قيمتها و173 في المائة في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. ويتوقع أن توفر هذه المشاريع 4373 فرصة عمل مباشرة، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على مدى ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي في المملكة، ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة. بدوره، أوضح عبدالكريم النافع؛ مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، في بيان، أنه بلغ عدد قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 34 قرضاً بقيمة 1325 مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49 في المائة من عدد القروض و32 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول.
بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14 في المائة و15 في المائة فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع، بدلاً من 50 في المائة ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432هـ.
وأضاف، أن “هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة”، وتبنى الصندوق عديدا من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة إلى الشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى.
وبين النافع، أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي، يؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 60 مشروعاً مقابل تسعة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة نحو 87 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة نحو أربعة مليارات ريال، لتستحوذ بذلك على 95 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها 12.7 مليار ريال، لتشكل بذلك نحو 97 في المائة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل)، فقد أوضح النافع، أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع، حيث اعتمد 39 قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتستحوذ بذلك على 57 في المائة من عدد القروض المعتمدة بقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها نحو 547 مليون ريال.
ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة 2089 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 1013 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، ثم قطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال.
وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436 /1437هـ، 3838 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 122.18 مليون ريال، قُدمت للمساهمة في إنشاء 2777 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
© الاقتصادية 2015
الصندوق الصناعي يعتمد69 قرضا بـ 4.2 مليار ريال في 6 أشهر
