توقعت شركة كامكو أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوماً بارتفاع الإنفاق في قطر، والإمارات، والسعودية، حيث يتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة، ومن المزمع تنفيذ مشاريع تقدر بقيمة 2.8 تريليون دولار يقع معظمها في السعودية.
وذكر تقرير«كامكو»أن أسعار النفط المنخفضة دفعت اقتصادات دول الخليج إلى إعادة التفكير في خططها الإنفاقية الضخمة، حيث ستكون استثماراتها في مجال البنية التحتية منتقاة بعناية وستقتصر على المشروعات الاستراتيجية ومن المتوقع أن يتم تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية غير الأساسية المخططة أو صرف النظر عنها تماما.
وأشار إلى أن الوضع المالي لدول الخليج أصبح ضعيفا نظراً لتسارع وتيرة نمو المصروفات بمعدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات، إضافة إلى ذلك، أدى تزايد التزامات الإنفاق في فترات ارتفاع أسعار النفط إلى وصول السعر التعادلي للنفط إلى مستويات جديدة من الارتفاع ما خلق المزيد من التحديات المالية أمام حكومات دول المنطقة وجعلها معرضة جميعا للصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن يكون سعر تعادل النفط في ميزانية السعودية أعلى سعر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 103 دولارات للبرميل في عام 2015. لكن العديد من المحللين والوكالات الدولية تتنبأ بأنه يكاد يكون من المستحيل أن يصل سعر برميل النفط إلى هذا المستوى.
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تشهد عمان والبحرين ارتفاعا في السعر التعادلي للنفط في حين أفادت التقارير بأن الكويت قد سجلت أقل سعر تعادل للنفط. ومع ذلك، فإن الفوائض المسجلة على مدى السنوات القليلة الماضية قد عززت موازانات دول المنطقة باحتياطات كافية من العملة الأجنبية تساعدها على المضي قدما في الإنفاق بذات الوتيرة خلال فترة السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن المخاطر لدول مجلس التعاون الخليجية ارتفعت نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، حيث إن استمرار تراجع أسعار النفط أو استمرار ذلك لفترات طويلة قد يؤدي إلى خفض هائل في الإنفاق في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مما سيعوق النمو الاقتصادي لهذه الدول. الى ذلك، مازالت مخاطر إعادة التمويل منخفضة حيث تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفات ائتمانية قوية كما ان أسعار الفائدة في المنطقة لا تزال منخفضة مع استمرار سوق السندات/الدخل الثابت غير مستغل إلى حد كبير مقارنة بالأسواق العالمية. ومن ناحية أخرى، كان تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتقديراتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بمثابة جرس إنذار لاقتصادات دول المنطقة بأكملها.
وبين التقرير انه على الرغم من هبوط أسعار النفط، مازالت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث إن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد فاقت مثيلاتها في بقية اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلبا على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج والذي يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار في عام 2014 أو ما يوازي نسبة 16.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.2 مليار دولار فقط في عام 2015. وعلى صعيد كل دولة على حدة، من المتوقع أن تسجل السعودية، وعمان، والبحرين عجزا في ميزان الحساب الجاري خلال عام 2015.
واستبعدت«كامكو»أن تسجل مستويات الدين ارتفاعا كبيرا في دول الخليج خاصة في الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعا هامشيا في مستوى الدين البالغ 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع 1.6 في المئة في عام 2014، ويعتبر هذا المعدل منخفضا للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء. فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 28.9 في المئة.
الى ذلك، استقر معدل التضخم عند أقل من نسبة 3 في المئة على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية. وبما أن معظم العملات الخليجية مربوطة بالدولار الأميركي فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 2015 قد حد من مستويات التضخم. ومن المستبعد أن يشهد التضخم تراجعا حادا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود.
وأضاف«مازال توفير وظائف لفئة السكان الشباب السريعة النمو في القطاع الخاص يمثل تحديا، حيث تشكل الزيادة السكانية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطا على الموارد بجميع أنواعها بما في ذلك الغذاء، والمرافق (المياه والكهرباء) والعقارات، وعلى الرغم من أن ارتفاع الطلب قد لا يكون له بالضرورة تداعيات سلبية فإنه قد يعيق نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية».
الاقتصاد العا لمي
توقع التقرير تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالتقديرات السابقة، ففي تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصادي العالمي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 3.3 في المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة عند نسبة 3.5 في المئة لعام 2015، في حين توقع أن يصل معدل النمو إلى نسبة 3.8 في المئة فقط في عام 2016، وأن يرتفع هامشيا إلى نسبة 3.9 في المئة في عام 2018. كما تضمّن التقرير مستجدات آفاق الاقتصاد بصفة أساسية حيث أشار الى ان تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي جاء نتيجة لتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك يرى صندوق النقد الدولي أن القوى الأساسية الدافعة للتسارع التدريجي في وتيرة النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة مازالت تتمثل في الأوضاع المالية الميسّرة، واتخاذ موقف أكثر حيادية تجاه السياسة المالية العامة المتبّعة في منطقة اليورو بالإضافة الى انخفاض أسعار الوقود وتحسن الثقة والأوضاع في سوق العمل.
أميركا
يواجه مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي موقفا غير متوقع يتمثل في تراجع معدل البطالة إضافة إلى الضغوط التضخمية حيث سجلت معدلات التضخم تراجعا متتاليا لتستقر عند مستوى أقل من نسبة 2 في المئة. وفي ظل توقعات استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم ظهور بوادر تعافي ملحوظ في الأفق، من المنتظر أن تبقى معدلات التضخم في الولايات المتحدة دون المستوى المستهدف في سياسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي.
الى ذلك، تراجع الزخم التصاعدي الذي شهدته أسواق الأسهم في الولايات المتحدة على مدى ستة سنوات بدءا من الأزمة المالية العالمية منذ منتصف العام الماضي، حيث توقف صعود أسواق الأسهم في العام الحالي نتيجة المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي للصين بشدة والتي أثرت بدورها على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. وقد قام المستثمرون بسحب مبلغا قياسيا مقداره 29.2 مليار دولار أميركي من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس 2015 نتيجة لخفض قيمة اليوان والمخاوف المثارة بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد سوق السندات، ارتفعت عائدات السندات في الولايات المتحدة بالمقارنة مع عائدات السندات السيادية في ألمانيا واليابان.
منطقة اليورو
قالت«كامكو» إنه ما كان يبدو انتعاشا للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية عام 2015 مع انتعاش أسواق الأسهم وتراجع معدلات البطالة أصبح موضع شك كبير بعد الازمة في اليونان وضعف الأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.
واستمرت معدلات البطالة في منطقة اليورو في التراجع خلال شهر يوليو من عام 2015، حيث انخفضت إلى مستوى أدنى من نسبة 11 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2012 وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الأوروبي (اليوروستات) ما عزز الآمال بأن الانتعاش الاقتصادي بات وشيكا. إضافة إلى ذلك، واصل معدل التضخم في منطقة اليورو المضي في مساره التراجعي منذ السنوات الثلاث الماضية متراجعا إلى أقل من نسبة 0 في المئة ليبلغ مرحلة الانكماش في ديسمبر 2014. ويساور السلطات الحكومية في أوروبا القلق بشأن معدلات التضخم التي تواصل انخفاضها حيث فشل برنامج التيسير الكمي الذي تم تنفيذه منذ بداية العام في تحقيق النتائج المرجوة منه. إضافة إلى ذلك، زادت مخاطر التطورات السلبية المعاكسة للنمو الاقتصادي لأوروبا حيث مازالت مستويات الدين مرتفعة إضافة إلى ضعف الهياكل التنظيمية مما سيؤثر على أي انتعاش اقتصادي محتمل. ووفقا لتقديرات مكتب الاحصاء الأوروبي (اليوروستات) ارتفع الدين الكلي لدى حكومات منطقة اليورو إلى نسبة 92.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من عام 2015 مسجلا أعلى مستوى له منذ إصدار عملة اليورو.
الأسواق الصاعدة
أشار التقرير الى أن العملية التصحيحية السلبية لتوقعات نمو الاقتصاد الصيني اثرت على مسيرة النمو الآسيوي، حيث شهد السوق الصيني الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في العالم تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي ما أثار الشكوك في ارتفاع معدلات النمو العالمية، ومع ذلك توجد استثناءات مثل الهند التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل أعلى من نسبة 7 في المئة ما سيوفر الدعم اللازم لنمو الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، مازالت البرازيل تواجه تحديات سياسية واقتصادية كما يتبين من انخفاض قيمة الريال البرازيلي والتي دفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P) إلى خفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى درجة.
الوضع المالي لدول الخليج أصبح ضعيفاً!
© Al- Rai 2015
