دخلت وزارة الخدمة المدنية على خط التوظيف الأكاديمي، بعد تزايد أعداد حملة الدكتوراه والماجستير المتقدمين إلى موقع جدارة، الراغبين في إحلالهم محل المتعاقدين في الجامعات السعودية.
ووفقا لـ “الوطن” طالبت الخدمة المدنية وزارة التعليم بالتأكيد على الجامعات بأهمية استيعاب حملة المؤهلات العليا، وتنفيذ القرارات والأوامر السامية المتمثلة في توجهات الدولة فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وإحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلونها، وقصر التعاقد في أضيق نطاق، مع تيسير عملية تعيين السعودي الذي تتوافر لديه المؤهلات محل المتعاقد، وكذلك الخطط الخمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين.
كشفت مخاطبات بين الوزارتين، أن عدد المتقدمين لبرنامج جدارة من حملة الدكتوراع بلغ 301 متقدم ومتقدمة، وهم: “210 من الرجال و91 من النساء:، فيما بلغ عدد حملة الماجستير 19439، وهم: “8458 من الرجال و7981 من النساء”، بعضهم موظفون قائمون على رأس العمل، ومعظمهم في مجال التعليم يحملون درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومتظلمون من عدم إحلالهم محل المتعاقدين غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، متهمين الجامعات السعودية بتهميشهم، ووضع الشروط التعجيزية في عملية التعيين، إذ تستقدم الجامعات غير السعوديين في تخصصاتهم ودون شروط.
أشارت وزارة الخدمة المدنية في خطابها للتعليم إلى أنها بالرجوع إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في تقريرها للعام المالي 1436/ 1437، تبين أن عددهم 14442 من الرجال والنساء، منهم 8248 في رتبة أستاذ مساعد، و2088 في رتبة محاضر، وهاتان الرتبتان تمثلان مستويات دخول لحاملي الدكتوراه والماجستير.
وأكدت الخدمة المدنية على أهمية التوازن بين العرض والطلب بشكل عام، وخطورة الاختلال في الميزان، خصوصا للشهادات العليا “الدكتوراه والماجستير” في مختلف التخصصات.
كان عدد من حملة الشهادات العليا وجهوا انتقادات واسعة للجامعات السعودية التي رفضت قبولهم، وإحلالهم بدلا من المتعاقدين، في حين رصدت جهات رقابية توسع الجامعات في التعاقد مع غير السعوديين، وطلبات التأشيرات الأكاديمية من وزارة التعلم التي تجاوزت 10 آلاف تأشيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
