تمويل الطلاق، نشاط جديد ينتشر في بعض الدول الغربية، ويهدف بشكل أساسي إلى منح قروض للأزواج الراغبين في الانفصال، وذلك لتغطية تكاليف المحامين الذين يسعون إلى تسويات تحد من الخسائر المالية لموكليهم.
وإن كان الزواج مكلفًا، فإن الطلاق ليس أقل تكلفة، إذ تكثر تكاليف المحامين والمستشارين الماليين والمحاسبين. هذه الخبرات قد تكون ضرورية لمساعدة الراغبين في الطلاق على الحصول على تسوية مادية عادلة نهاية المعركة القضائية.
وبطبيعة الحال يعجز الكثيرون عن تحمل الأعباء المالية المترتبة على هذه الإجراءات، ما يعني أنهم قد يجدون أنفسهم مجبرين على الاستسلام والقبول بتسوية مالية أقل بكثير مما هو حقهم القانوني.
وقد أدى هذا الأمر إلى انتشار مؤسسات تقوم بتمويل المنازعات القانونية على الأصول المالية من خلال منح القروض لأحد الطرفين. وباتت هذه القروض عملة رائجة أخيرًا، خصوصًا عندما يتوقع طالب القرض الحصول على أصول تفوق قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة القرض.
وتقدم شركة نوفيتاس لونز البريطانية، على سبيل المثال، قروضاً لألف وخمسمائة شخص معظمهم من النساء، يرغبون في الحصول على الطلاق، مقابل فائدة سنوية تبلغ 18 في المئة.
بينما تمنح مؤسسة بريندون لايل الأمريكية، قروض طلاق بمعدل نحو 300 ألف دولار للقرض الواحد، مقابل فائدة لا تزيد على 16 في المئة.
وتمنح هذه القروض بناءً على تقييم لحجم التسوية المرتقبة عند الطلاق، وتُسدد عند التسوية وليس عبر أقساط شهرية. إلا أنها لا تخلو من المخاطر بالنسبة للشركة المستثمرة. وأكبر هذه المخاطر هي المصالحة بين الزوجين.
لذا غالباً ما تفضل شركات التمويل منح هذا النوع من القروض لقضايا الطلاق التي طال وجودها في المحاكم وتعمقت فيها النزاعات.
