أوضحت النيابة العامة أن هناك ظروفًا مشددة للعقوبة في جرائم التزوير.
وأكدت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير هي تزوير الموظف العام محررًا مكلف بتحريره بحكم وظيفته.
ولفتت النيابة إلى أن في هذه الحالة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 7 سنوات وبغرامة تصل 700 ألف ريال.
وقالت النيابة في وقت سابق: إن من الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير، تزوير محرر منسوب إلى خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه، حيث تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وبغرامة تصل مليون ريال، وذلك بحسب المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
