أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ، الثلاثاء (7 نوفمبر 2017)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وجاء في بيان أنه بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ / 38 والصادر في 15 / 2 / 1439هــ.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت مؤسسة النقد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود.
يذكر أن تقديرات مصرفيين تشير إلى أن عدد الحسابات التي جمدتها البنوك السعودية والمتعلقة بتحقيقات الفساد بلغت حتى الآن 1200 حساب.
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، فيما يواجهون اتهامات بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
