كشف أمین لجنة الاعلام و التوعیة المصرفیة في البنوك السعودیة – طلعت حافظ، أن قیمة مبالغ البطاقات البنكیة الائتمانیة ( الدیون الائتمانیة )، بلغت حتى الآن – بحسب مؤسسة النقد 15.3 ملیار ریال، مسجلةً بذلك ً ارتفاعا قدره أكثر من 3 ملیارات ریال عن الفترة نفسھا من العام ما قبل الماضي 2017 ،والتي بلغت آنذاك 09.12 ملیار ریال.
وكان مطلع 2018 قد سجل دیونًا ائتمانیة أكثر من 12.7 ملیار ریال، في حین سجل العام نفسھ خلال 6 أشھر فقط أكثر من 14 ملیار ریال، أي خلال ربعین من 2018 ارتفع حجم الإقراض الائتماني ما یقارب 1.3 ملیار ریال تقریبًا.
وقال حافظ لـ»المدینة»: عادةً ما یكون نمو محافظ الاقتراض جیدًا، خاصةً خلال العامین الماضیین بدأ من عام 2016 وحتى الآن؛ إذ كانت القروض الإئتمانیة حینھا لا تتجاوز 10.3 ملیار ریال، ولكن بدأت بالنمو وذلك لوجود أساس متین وقوي من خلال الضوابط التي تم وضعھا من قبل مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساھم في ارتفاعھا إلى أن وصلت إلى معدلات تصل إلى 15.3 ملیار ریال خلال الفترة الماضیة.
وعن نسبة التعثر وتحدیدًا في القروض الائتمانیة؛ قال: نسبة التعثر قد لا تتجاوز 1% تقریبا.
وھذه النسبة ضئیلة جدا إذا ما قورنت بحجم المحفظة بالكامل والنمو فیھا، مؤكدًا أن البنوك – بحسب تعبیره – توجھت بتنویع المحافظ الاستھلاكیة، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمویل.
وعن حفظ حقوق البنوك وإجبار المتعثرین بالسداد؛ قال: ھناك درجة عالیة من الشفافیة، والإفصاح بالذات فیما یتعلق بجدول السداد ( الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، وإن من لا یستجیب من العملاء تطبق بحقھ الإجراءات النظامیة القانونیة التي تمكن البنوك من الحصول على حقوقھا.
