قال مسؤول بإمارة جازان: ‘‘إن اللجنة الرسمية المشكلة من عدة جهات قررت تعويض ذوي كل متوفى في حريق مستشفى جازان العام الذي نشب عام 2015 مبلغ 400 ألف ريال، وإحالة المصابين للمحكمة لتقدير الضرر، وتقرير الدية بناء على تقدير الإصابة‘‘.
وبحسب ‘‘مكة‘‘ أكد المسؤول، أن ملف التعويضات حول من إمارة جازان للشؤون الصحية بالمنطقة منذ شهر لإيفاء متطلبات وزارة المالية لكل حالة لصرف المبلغ المقرر للدية، مبينا أن المحكمة استعدت أخيرا لاستقبال المصابين وتقدير الدية، مشيرا إلى أن تعويضات الضحايا كانت قد رفعت للمقام السامي من قبل لجنة شكلت من جهات رسمية عدة، كوزارات الداخلية والمالية والصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأبان أنه فور صدور قرار المقام السامي بتعويض المتوفين والمصابين تم الرفع للنيابة العامة لفصل المتوفين عن المصابين وتحويل المصابين للمحكمة، مشيراً إلى بعض متطلبات وزارة المالية الضرورية ومن أهمها حصر الورثة والوكالات الشرعية عن الورثة وشهادات الوفاة
في الوقت ذاته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي، أنه بناء على المعاملة الواردة من إمارة منطقة جازان المبنية على مخاطبات سابقة مبنية على أوامر ملكية سامية تقضي باتباع الأمرين رقمي 13400 في 1402/6/6هـ ورقم 43108 في 1432/10/2هـ المنظمين لقيمة الديات وصرفها من بيت المال، وما يخص الإصابات التي تسبب عجزا كليا أو جزئيا، وما يتعلق بإحالة الحالات المصابة بعاهة مستديمة إلى القضاء لتقدير دية المنافع المفقودة وإلحاقها بالضمان الاجتماعي، وأن يكون ذلك قاعدة للتعويض عن الوفيات والإصابات في مثل هذه الحوادث، مضيفا أنه نظرا لما يتطلبه الأمر من استيفاء بعض المستندات للمتوفين والمصابين، صدر قرار مدير عام صحة جازان بتشكيل لجنة برئاسة مدير المتابعة وعضوية المساعد للخدمات العلاجية ومدير إدارة الطب الشرعي، وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات بإحالتها للجهات المعنية.
يذكر أن حريق مستشفى جازان وقع صباح يوم 25-12-2015 بسبب تماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى راح ضحيته 25 وأصيب ما يقرب من 123، ووجه وقتها وجه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بتشكيل لجنة لتقصى أسباب الحريق، حيث خرجت اللجنة بنتائج التحقيق وكان معظمها يتحملها المقاول الذي لم ينفذ اشتراطات السلامة، وأحالت اللجنة بعض المديرين و3 مهندسين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتسلمت الشؤون الصحية تقرير الدفاع المدني، والذي تضمن 15 ملاحظة تخص اشتراطات السلامة، وبعد عامين على الكارثة أعلنت وزارة الصحة بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بالمستشفى.
