كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة تكافل صقر نادرشاه لـ «عكاظ» أنه يوجد مقترح رفع أخيرا إلى مؤسسة النقد؛ لحماية أصول الدولة عند إقراض المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وبنك التسليف والادخار، إضافة لمقترح آخر لحماية أسر منسوبي المنشآت «المواطنين والمقيمين» بشكل إلزامي، في حالة وقوع ضرر أصاب رب الأسرة بإعطاء أفراد عائلته تعويضا يصل إلى 50 ضعفا من راتبه، إلى جانب عدد من الفرص الجديدة التكافلية تماشيا مع رؤية السعودية2030، في ظل اهتمام وزارة الصحة بخصخصة المستشفيات وإبداء بعض الجهات الحكومية رغبتها في التأمين على منسوبيها.
وقال: «رفعنا مقترحا لمؤسسة النقد بخصوص كيفية حماية أصول الدولة عند إقراضها مستفيدي وزارة الإسكان وبنك التسليف والادخار، لأنه لا توجد حماية على هذه المبالغ التي تقرض للمستفيدين، وعند وفاة الشخص أو وقوع أي ضرر سيكون ملزما إما بسداد المبلغ أو يتم إعفاؤه من السداد المتبقي وهنا ستتحمل الدولة التكاليف».
وعن تكاليف بوليصة التأمين لمن حصل على التمويلات أضاف بقوله: «شركات التأمين ستقوم بتأمين التمويلات التي حصل عليها الفرد سواء من وزارة الإسكان أو بنك التسليف إسوة بتمويلات البنوك، وعند وقوع الضرر ستدفع الجهات التأمينية قيمة التمويل وتعفى الأسرة من السداد عند حدوث عجز، والمقترح يشمل أن تقوم الجهات الحكومية بشراء التأمين من شركات التأمين ومنحه بشكل مجاني لكل حملة العقود والمقترضين منها، أو أن تفرض بوليصة تأمين على الفرد بسعر رمزي جدا».
وبين شاه أنه يوجد مقترح آخر جار رفعه للجهات الرسمية بشأن حماية أسر منسوبي المنشآت الخاصة بشكل إلزامي.
وزاد بقوله: «في حالة أن الضرر أصاب رب الأسرة سيعطى أفراد عائلته تعويض يصل إلى 50 ضعفا من راتبه، فعلى سبيل المثال: راتب رب أسرة 20 ألفا فإن التأمين سيغطي أسرته بمبلغ مليون ريال، دون تكليف الدولة بأي مبالغ، كما أن مفهوم الضرر لدينا يختزل في ثلاثة أنواع، أولها المرض المستعصي الذي يأتي تحته مجموعة من الأمراض كالقلب والسرطان، ثانيها العجز الجزئي أو الكلي عند أداء الفرد وظيفته نتيجة هذا العجز، والثالث حدوث حالة الوفاة.
وعن وجود جهات أخرى حكومية قد تتطرق للمشروع قال شاه: «مؤسسة النقد لن تفرض هذه الخطوة وإنما وزارة العمل هي التي قد تفرضها، فإذا قررت وزارة العمل اتخاذ هذه الخطوة، فإنها قد تصبح إلزامية على جميع المنشآت لتغطية منسوبيها من المواطنين والمقيمين، وعند وقوع ضرر على أحد العاملين في المنشآت تدفع شركة التأمين لمنشأة الشخص المتضرر بشيك، والمنشأة بدورها ستعوض أسرة الشخص المتضرر».
وعن إمكان طرح فرص جديدة في الجزيرة تكافل بعد الإعلان عن رؤية 2030، أشار إلى أن الرؤية كشفت وجود فرص جديدة أهمها «التأمين الصحي»، إذ إنه من الملاحظ اهتمامها بخصخصة المستشفيات الذي بدأ التركيز عليها واضحا، مع إبداء بعض الوزارات رغبتها في إنشاء تأمين صحي لمنسوبيها.
وأضاف: «بإمكاننا الدخول في الخدمات التأمينية كافة، كالتأمين الطبي والسيارات والحرائق والبحري، إضافة لما نقوم به حاليا من برامج خاصة بالحماية والادخار، إذ إن كثيرا من الناس لا تدرك أهمية برامج الحماية والادخار، كما أن نسبة التوجه لبرامج الحماية والادخار في السعودية تعد ضئيلة لا تتجاوز 5%، إذ يتراوح الإنفاق التأميني على برامج الحماية والادخار من 3-5% فقط، بخلاف الدول المتقدمة التي يصل الإنفاق في هذا المجال إلى 80%، منها 55% تأمين طبي، 30% تأمين سيارات، 15% تأمين يختص بالتأمين البحري والمباني.
