كشفت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن بلومبيرج أن وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية دفعت 162 مليون ريال (42 مليون دولار) لتسوية قضايا على مدى العامين الماضيين، وذلك على خلفية الرسوم المفروضة نتيجة مخالفة اللوائح لأكثر من 12 عاما، وتعود القضايا التاريخية، الى الفترة من 2002-2014، والتي ثبتت نتيجة لعمليات التفتيش من قبل هيئة سوق المال.
ووفقاً لمصادر مطلعة – بحسب الواشنطن بوست- ففي عام 2014، تم حجب HSBC من أخذ من أموال جديدة لإدارة الأصول في السعودية بعد أن عثرت الجهات التنظيمية المحلية على انتهكات للقواعد المحلية ، فيما قال متحدث باسم شركة HSBC العربية السعودية أنه تم رفع الحظر في يوليو 2015 ، رفضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما تم من خرق اللوائح.
واضافت الصحيفة أنه هذه الغرامات السعودية تأتي إضافة إلى القضايا التي واجهت HSBC في جميع أنحاء العالم، حيث دفع البنك 1.9 مليار دولار في عام 2012 لإنهاء تحقيقات الولايات المتحدة في عمليات غسيل الأموال، ودفع مبلغ 618 مليون دولار أخرى غرامات في عام 2014 بعد التحقيق في تزوير معايير النقد الأجنبي.
و قدمت شركة بي دبليو سي 185 توصية بشأن تحسين إدارة المخاطر والامتثال في تقريرا مستقلا بشأن العمليات السعودية لـ اتش اس بي سي ، وقال المتحدث باسم إتش إس بي سي العربية السعودية اعتبارا من 21 مارس، تم تنفيذ 95 في المائة من هذه التوصيات.
