“هيئة المنافسة” تقر إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ “سابك” على 25% من رأس مال “الرازي”
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للميثانول (الرازي).
وقالت في تغريدة قبل قليل عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”:”قررت #الهيئة_العامة_للمنافسة عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للميثانول (الرازي).
واستقبلت هيئة المنافسة مرئيات المهتمين، حول عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على ما نسبته 25% من رأس مال الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بتاريخ 27 مارس الماضي.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وقّعت أواخر العام الماضي اتفاقية لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في الشركة السعودية للميثانول (الرازي).
وتشمل الاتفاقية التي تمتد إلى 20 عاماً زيادة حصة «سابك» إلى 75 في المائة من خلال شراء 50 في المائة من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول (25 في المائة من أسهم شركة الرازي). وبذلك ترتفع حصة «سابك» في شركة «الرازي»، بينما تصل حصة الشركة اليابانية إلى 25 في المائة.
وكانت اتفاقية الشراكة السابقة، المنتهية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، منحت «سابك» الحق بشراء حصة الشركة اليابانية في «الرازي»، وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.
ونصت الاتفاقية على أن تدفع الشركة اليابانية مبلغاً يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لـ«سابك» مقابل تمديد الشراكة، بحيث تستخدم «سابك» هذا المبلغ أو جزءاً منه في صيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لمصانع «الرازي» القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.
وبموجب هذه الاتفاقية تكون «سابك» مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة تحت التطوير لإنتاج الميثانول. كما يحق للشركة اليابانية بيع حصتها المتبقية في «الرازي» البالغة 25 في المائة إلى «سابك»، بقيمة أكثر من 562 مليون ريال (149.8 مليون دولار) قبل نهاية شهر مارس المقبل. وفي حال تم هذا البيع تصبح شركة «الرازي» مملوكة بالكامل لـ«سابك».
وتوقعت «سابك» أن يبدأ الأثر المالي لاتفاقية تمديد الشراكة هذه مع إتمام الصفقة خلال العام الحالي.