بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني امس تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد بن سليمان الحسين، أن القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص.
وبين الحسين أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، حيث سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط.
وقال: إن القرار سيتم تطبيقه على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث سيتم التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بدءاً من 10 يوليو 2016، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، أما المرحلة الثالثة التي تبدأ 10 يناير 2017 فسيتم تطبيقها على من يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10 أبريل 2017.
وشدد الحسين على أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، داعياً إلى الالتزام بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
