سجل السوق العقاري تجاوبا ملحوظا مع التنظيمات الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء الذي أطلق لأجله موقع متخصص لتسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق “وزارة الإسكان” في الرياض، وجدة، والدمام؛ وهو الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على قطاع التطوير العقاري السكني، وسرعة تحويل الأراضي البيضاء (الخام) إلى مشروعات سكنية، بالاستفادة من الميزات النسبية التي طرحتها وزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين (إتمام).
ويقرأ عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره المتخصصة في التطوير العقاري، واقع السوق بالقول: أعتقد أن السوق العقاري ومنذ الأيام الأولى للإعلان عن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، كان السوق يتفاعل مع الواقع الجديد، حيث شهدت الرياض صفقتين، إحداهما في الأراضي الزراعية في الدرعية، والأخرى استثمارية في شمال الرياض، ويتوقع أن يشهد قطاع الأراضي الصناعية هو الآخر نشاطا كبيرا للاستفادة من حجم السيولة التي ظلت مجمدة في السوق العقاري على وجه العموم.
وكان السوق العقاري شهد خلال شهر رمضان الفائت صفقة عقارية كبرى لشراء أرض (زراعية) في الدرعية التي تقع خارج نطاق تطبيق رسوم الأراضي الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان في الرياض، وتبلغ مساحة الأرض التي تم شراؤها سبعة ملايين متر مربع، بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي أربعة مليارات ريال.
إلى ذلك شهدت كتابات العدل في المدن الكبرى خاصة الرياض، زحاماً كبيراً لبيع وشراء الأراضي، وتجزئتها خاصة بعدما أكدت مصادر رسمية عدم صحة إيقاف تجزئة الأراضي السكنية.
إلى ذلك أشاد تقرير صادر عن شركة وثره للتطوير العقاري والاستثمار بقدرات قطاع المقاولات في المملكة، ويرى أنه قادر على القيام بدوره المطلوب منه خلال المرحلة المقبلة، التي يتوقع أن تشهد حالة من الانتعاش، بالتزامن مع إقرار نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يضم شركات كبيرة ولها سمعتها، وتستطيع القيام بأي مهمات تكلف بها، شريطة توفير متطلباته القديمة والجديدة، ومنها تأشيرات العمل، وبنك خاص يوفر لها التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع دون تأخير، ولم يمانع المختصون الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية للعمل في القطاع العقاري السعودي، إذا تطلب الأمر، مشيرين إلى أن أزمة السكن في المملكة، تحتاج إلى جهود كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تمتلك شركات مقاولات كبيرة وصاحبة إمكانات هائلة، وقال: “معروف أن قطاع المقاولات هو الذراع العملية لقطاع العقارات، وهو الذي يترجم الخطط والرسومات في صورة عقارات على أرض الواقع، ولا ننكر أن هذه الشركات عانت في السنوات الأخيرة، بسبب حالة الركود التي فرضت نفسها على مجريات القطاع العقاري بشكل عام، وأجل القطاع العقاري الخاص الكثير من المشاريع التي كانت مدرجة في جدول أعماله، بالتزامن مع توجه وزارة الإسكان في عقب تأسيسها قبل 5 سنوات صوب الشركات الأجنبية، للعمل في مشاريع الدعم السكني، فيما بقيت الشركات السعودية بلا عمل”.
ويرى التقرير أن شركات المقاولات على موعد مع اختبار حقيقي، في قادم الشهور، وعليها أن تثبت نفسها بشكل أكبر من ذي قبل، وقال: “يوجد في المملكة نحو 3000 شركة مقاولات، متفاوتة الإمكانات والقدرات، وجميع هذه الشركات تأثرت بفترة الركود السابقة، وبعضها خرج من السوق تماماً، وهي الشركات الصغيرة لعدم قدرتها على البقاء والاستمرار، ولكن اليوم الجميع مطالب بالاستنفار، لحل أزمة السكن، وسيكون السوق بحاجة إلى جهود جميع شركات المقاولات الصغيرة منها والكبيرة على السواء”، وأضاف: “من هنا أدعو وزارة الإسكان أن يكون ضمن مخططها الاستعانة بجميع شركات المقاولات، الصغيرة منها والكبيرة، وإفساح المجال لها للعمل كل بحسب قدرته وإمكاناته المالية والفنية”، مضيفاً “يمكن الاستعانة بشركات المقاولات الأجنبية إذا تطلب الأمر في المستقبل”.
ويطالب التقرير شركات المقاولات بالاستعداد للمرحلة المقبلة بشكل جيد، معتبراً أن أزمة السكن ستكون أقوى اختبار، وقال: “هذا الاختبار لن يقتصر على شركات التطوير العقاري التي ستقوم بدور مهم ورئيسي في تطوير الأراضي البيضاء وتوفيرها، والتخطيط لبناء مشاريع السكن، وإنما سوف يمتد إلى جميع الشركات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بقطاع السكن، وعلى رأسها شركات المقاولات، التي أعتقد أنها تحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب الأوراق لما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة”.
وزاد التقرير “كلنا يعرف أن شركات المقاولات الكبيرة كانت تستلم مشاريع السكن، وبعض هذه الشركات كانت تستعين بالشركات الصغيرة من الباطن، ومثل هذا الأسلوب قد يجلب بعض الضرر، خاصة أن بعض شركات المقاولات الصغيرة لا تمتلك القدرة الفنية ولا الخبرة العملية لتنفيذ مشاريع السكن، لذا عليها أن تندمج مع بعضها البعض، وتكون تحالفات كبيرة، تؤهلها لاستلام مشاريع السكن بشكل رسمي وليس من الباطن”.
ولفت التقرير النظر إلى أن شركات المقاولات تحتاج إلى بعض الدعم الرسمي، حتى يمكنها القيام بالدور المأمول منها، مشيراً إلى أن “قطاع المقاولات من أهم القطاعات في منظومة العقار”، وقال: “منذ عشرات السنوات، وقطاع المقاولات يعاني من المشكلات الكبيرة، وفي مقدمتها مشكلة توفير العمالة الماهرة الكافية لتنفيذ المشاريع وكانت هناك سجالات ومناقشات بين هذه الشركات ووزارة العمل لتوفير التأشيرات المطلوبة، واصطدمت هذه المطالب بمبادئ وشروط التوطين.
