نقلت صحيفة محلية يوم الاثنين أن اتفاقا تم توقيعه بين وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية نتج عنه تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة تسوية الأجور” مكونة من عدة جهات حكومية يكون من مهام عملها حصر أعداد العمالة المتوقفة رواتبها ومستحقاتها منذ 9 أشهر بشركة “سعودي أوجيه”.
ووفقا لصحيفة “الوطن” السعودية، فسوف يتم رفع هذا الأمر إلى وزارة المالية للصرف بشيكات معتمدة باسم اللجنة، على أن تقوم اللجنة بدورها بصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالعمالة المتوقفة رواتبها، ومن ثم يتم حسم هذه المبالغ من المدخولات والمستخلصات التي تصرف للشركة من الجهات المتعاقد معها على تنفيذ المشاريع.
وطالبت اللجنة في اجتماع مع العمالة، وفقا للصحيفة أنه من يريد السفر إلى بلاده بتوكيل سفارته لاستلام مستحقاته، على أن تكون تذاكر سفره على أي خطوط على حساب الدولة، وستقوم اللجنة بإدراجها ضمن ديون الشركة، فيما طلبت من العمالة التي تريد البقاء ونقل الكفالة بمتابعة مستحقاتها، وحضر الاجتماع مندوب من إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأكد مصدر للصحيفة أن كل المعاملات المالية لجميع الشركات المتعثرة عن دفع الرواتب ستحال إلى لجنة “تسوية الأجور” التي بدأت فورا بعمل مسيرات رواتب للعمالة بسعودي أوجيه، ومن ثم تسجيله بشيك باسم العامل الوافد إذا كان موجودا على أرض المملكة.
