ارتفعت معدلات التضخم في تركيا مجددا في آب (أغسطس) إلى نحو 18 في المائة، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003 تأتي عقب انهيار الليرة مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية أمس.
ووفقا لـ “الفرنسية”، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء التركي.
وكان التضخم قد سجل في تموز (يوليو) الماضي، ارتفاعا بنسبة 15.85 في المائة، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة. وتم التداول بالليرة عن 6.5 مقابل الدولار الأمريكي، أي بخسارة 2 في المائة تقريبا، بعد نشر البيانات. ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبيرج بارتفاع بنسبة 17.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء في بيان “إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في تكلفة النقل التي ارتفعت 27.13 في المائة فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.75 في المائة.
وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أمريكي منذ سنتين تقريبا بتهمة “الارهاب”.
وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.
وكانت الليرة قد تراجعت قيمتها إلى أكثر من سبعة ليرات مقابل الدولار قبل أن ترتفع مجددا، وخسارة العملة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25 في المائة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.
وبعد الإعلان عن الأرقام أمس، سعى البنك لطمأنه الأسواق بأنه سيتخذ “التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار” في أيلول (سبتمبر) بعد أن أشارت التطورات الأخيرة إلى “مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار”.
وقال البنك في بيان “إن الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة”.
إلى ذلك، أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه أمس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في آب (أغسطس) الماضي، للشهر الخامس على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة، وفقا لـ “رويترز”.
وقالت لجنة من غرفة الصناعة في إسطنبول وآي.اتش.إس ماركت “إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 46.4 من 49.0 نقطة في الشهر السابق، ليظل دون مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش”.
وعزت اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وذكرت أن هبوط الليرة التركية، التي خسرت نحو 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، لعب دورا محوريا في الظروف الصعبة في قطاع الأعمال وأسهم في زيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات والإنتاج لأقصى حد منذ بدء المسح في 2005.
وقال أندرو هاركر المدير المشارك في “آي.إتش.إس ماركت”، “أثرت الأحداث في أسواق العملة بشدة في قطاع الصناعات التحويلية التركي خلال أغسطس، ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية وولد مناخا للطلب زاخرا بالتحديات”.
وأضاف “في الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وهو التطور الإيجابي الأساسي الذي كشفت عنه نتائج المسح”.
من جهة أخرى، قال براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي لـ “رويترز”، “إن شركة قانونية أمريكية كلفتها تركيا بفحص معاملات بنك خلق الحكومي مع إيران توصلت إلى أنها لا تنتهك العقوبات الأمريكية”، مضيفا أن “أنقرة لا تتوقع فرض أي غرامة على البنك”. وأجرت شركة كينج آند سبالدينج القانونية وشركة إكسيجر للبيانات الفحص بعد اتهام مسؤول تنفيذي في بنك خلق في نيويورك العام الماضي بالمشاركة في مخطط لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.
وأدين المسؤول التنفيذي وحكم عليه في أيار (مايو) الماضي، بالسجن 32 شهرا في قرار، قالت تركيا “إن دوافعه سياسية”.
وقال الوزير التركي “تم تقديم كل البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إيران والمطلوبة للتحقيق إلى الشركتين الأمريكيتين”.
وتابع “وبعد شهور من الفحص المستقل تبين أن البنك لم ينتهك العقوبات الأمريكية الأساسية والثانوية على إيران”.
وأشار ألبيرق إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ويطبق العقوبات الاقتصادية الأمريكية كان دائما يتلقى بلاغات بالمعاملات التجارية بين بنك خلق وإيران.
وتوقع الوزير أن يخرج البنك من هذه القضية “نظيف اليدين تماما، ولا نتوقع غرامة على بنك خلق. أي شيء بخلاف ذلك سيكون قرارا سياسيا محضا”.
وفيما يتعلق بالخلاف الأوسع نطاقا بين تركيا والولايات المتحدة أكد ألبيرق أن واشنطن أوصلته إلى نقطة لا تفيد “الدولة ولا الشعب في الولايات المتحدة”.
وتركيا والولايات المتحدة شريكتان في حلف شمال الأطلسي وتتباين مواقفهما أيضا إزاء شمال سورية واعتزام أنقرة شراء نظام دفاع صاروخي روسي ومطالب أمريكية جديدة بوقف شراء النفط من إيران التي تعتبر مصدرا رئيسيا لواردات تركيا في مجال الطاقة.
وذكر ألبيرق أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبني الإجراءات اللازمة، وذلك في معرض دفاعه عن المؤسسة التي لم ترفع سعر الفائدة الأساسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبا على الرغم من أزمة العملة.
ويعقد البنك اجتماعه التالي لتحديد سعر الفائدة في الثالث عشر من الشهر الجاري بعدما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أواخر تموز (يوليو) الماضي. ومنذ ذلك الحين تصدى لتراجع الليرة لمستويات قياسية منخفضة في آب (أغسطس) الماضي، من خلال تقليص السيولة.
