قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنكي “الجزيرة” و“البلاد” وهما اثنان من أصغر المصارف السعودية من حيث الأصول يخططان لبيع سندات إسلامية (صكوك) في الأسابيع المقبلة لتعزيز احتياطي رأس المال.
وقال أحد المصادر إن بنك الجزيرة سيلتقي مع مستثمرين محليين في أدوات الدخل الثابت هذا الأسبوع قبل إصدار صكوك يرمي إلى زيادة المستوى الثاني من رأس المال (رأس المال التكميلي).
ومن المرجح أن يصل أجل استحقاق هذه الصكوك إلى عشر سنوات لكن مع خيار يتيح للمصرف استرداد السندات الإسلامية بعد خمس سنوات. وذكر المصدر أن جي.آي.بي كابيتال وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الجزيرة تتوليان ترتيب إصدار الصكوك.
من ناحية أخرى قال مصدران مطلعان إن بنك البلاد فوض اتش.اس.بي.سي السعودية بترتيب إصدار صكوك لزيادة رأس المال التكميلي.
ومن المتوقع أن يبدأ التسويق لهذا الإصدار قبل شهر رمضان الذي يبدأ في السادس أو السابع من يونيو حزيران.
ولم يرد بنك البلاد فورا على طلب للتعليق في حين لم يتسن الحصول على تعقيب من بنك الجزيرة.
بدأت المصارف السعودية في بيع الصكوك الرامية لزيادة رأس المال في العامين الماضيين بهدف تعزيز احتياطياتها بعد فترة طويلة شهدت نموا قويا للقروض في المملكة.
ويأتي بنكا الجزيرة والبلاد بين المصارف السعودية التي تشهد أقل مستويات لإجمالي معدل كفاية رأس المال الذي يشمل المستويين الأول والثاني من رأس المال ويعتبر مؤشرا مهما على متانة الأوضاع المالية.
غير أن مستويات رأس المال لدى البنكين مرتفعة إذا ما قورنت بنظرائهما في الغرب بفضل النهج التنظيمي المحافظ الذي تتبعه المملكة.
وتظهر القوائم المالية للبنكين أن معدل كفاية رأسمال بنك الجزيرة بلغ 15.83 بالمئة في نهاية 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأسمال بنك البلاد 15.88 بالمئة في نهاية العام الماضي.
