شدد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي على منع أي مستثمر يرغب في الاتجار بالمال العام في الجبيل الصناعية، وقال: «لا يمكن السماح بالتنازل عن الأراضي لأي مستثمر من أي شخص وأبواب الهيئة الملكية الاستثمارية مفتوحة للراغبين وفق الاشتراطات الموضوعة والواضحة ومبلغ الإيجار أربعة ريالات ونصف الريال للمتر، أما من يرغب في أخذ الأرض بهذا المبلغ ثم تأجيرها لصناعات أخرى بملايين الريالات فهذا ممنوع».
وأضاف العتيبي خلال حديثه للصحفيين: إن الهيئة الملكية لا تفرض على أحد سعرا معينا من حيث الفنادق أو المحلات التجارية والعقار، ويتم ذلك من خلال المناقصات حيث وضع 40% للسعر الأعلى و60% للدعم الفني والتقييم.
وفيما يتعلق بالمبادرات التي أعلنت عنها الهيئة الملكية بـ 100 مليون ريال، قال: «إنها تخص الجمعيات الخيرية في محافظة الجبيل بهدف أن يكون لها موارد مستمرة من خلال بناء الوقف، موضحا أنه تم تسليم عدد من الأراضي في الجبيل الصناعية لصالح 4 جمعيات لتكون استثمارية ومغذية لأعمالها، موضحا أن الهيئة خصصت الأراضي بهدف أن تتوافق مع متطلبات الصناعة وزيادة القيمة المضافة وإيجاد وظائف».
وأضاف العتيبي: إن المبادرات في مشاريع الإسكان تعد ناجحة من قبل القطاع الخاص ويعدون شركاء للنجاح حيث تبلغ مساهمة القطاع الخاص أكثر من 23 مليارا في المدينة، مؤكدا أن الجبيل الصناعية منطقة نمو صناعي كبير تنتج أكثر من 130 مليون طن سنوي مما يتوجب علينا توفير كل المتطلبات وفقا لخطة الجبيل الصناعية تجاه مختلف المشروعات السكنية والخدمية والمستشفيات والتعليم ومن أهمها مشروعات الإسكان التي تعد من أهم الحوافز التي تقدم لمنسوبي الهيئة الملكية والشركات الصناعية بهدف استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته.
وحول أسباب النجاح الذي تحقق في مشاريع الجبيل الصناعية قال: «يعود ذلك النجاح والتميز وهي تجربة الهيئة الملكية في إدارتها للمشاريع التنموية بالجبيل الصناعية إلى مجموعة من العوامل ذات الآليات المحددة، كوجود حزمة من الإجراءات الإدارية المفصلة لتنظيم سير خطوات العمل، باعتبارها المرجعية الأساسية بين الإدارات وأعمالها بالهيئة الملكية، وكذلك وجود هيكل إداري وفني هرمي للعقود يضمن شفافية طرحها».
