أكد مصدر بمؤسسة النقد أنه يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريالاً عن اليوم الواحد، في حال تبيّن لدى لجان المنازعات عدم قانونية ذلك الإجراء.
كما أكد مصدر عدلي – وفقاً لـ«الوطن» – اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات بين العملاء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وأوضح المصدر أن هناك خمس خطوات يجب اتباعها للاعتراض على سمة، وفصلها كالتالي: أولاً التواصل مع “سمة” لمعرفة المشكلة. ثانياً رفع اعتراض لدى الجهة صاحبة الخلاف. ثالثاً الرفع لمؤسسة النقد إذا لم يتم التجاوب خلال سبعة أيام. رابعاً مؤسسة النقد تُصدر حكمها بين الطرفين دون إلزام. خامساً وأخيراً إذا لم يتم التنفيذ يلجأ إلى اللجان.
