طالب عدد من المختصين بإعادة النظر في وضع شركات التأمين وذلك بعد رفعها أسعار التأمين على المستهلكين في المملكة، مشددين على ضرورة أن تتولى وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية متابعة شركات التأمين ورفعها الأسعار، في الوقت الذي طالب فيه البعض بأهمية إعادة دراسة وضع شركات التأمين ومعرفة أسباب الخسائر التي تتعرض لها فضلا عن المطالبة بخفض أسعار التأمين بما في ذلك السيارات.
ارتفاع التوظيف
كشف رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين رائد التميمي في الكلمة الرئيسية التي ألقاها، أمس، في افتتاح فعاليات يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي بمدينة الرياض، أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 %، حيث ارتفع من 3962 عام 2011 إلى 5706 عام 2015 الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 % عام 2011 إلى 59 % من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9,682 بنهاية عام 2015.
وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار ومتانة البنية الأساسية وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعا جديدا وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة وارتفع حجمها إلى 35.6 مليار ريال عام 2015 ،كما زادت أيضا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح.
كفاءات متخصصة
اعتبر التميمي أن قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين، ويوفر تنوعا كبيرا في الوظائف وفرصا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات، مشيرا إلى أن قطاع التأمين “قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة”، موضحا أن القطاع يوفر “تنوعا كبيرا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية”.
فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصا في مجالات كالإدارة المالية، والتسويق والمبيعات، والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة.
أسباب ارتفاع معدلات توطين وظائف التأمين
الاستقرار
متانة البنية الأساسية
ارتقاء الممارسات الفنية
35.6 مليار ريال حجم التأمين في 2015
9682 موظفا بنهاية عام 2015
