شركة إعادة التمويل العقاري الحكومية تتوسع في شراء محافظ الإقراض
فيما تستعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “سرك” بالتعاون مع وزارة الإسكان، إطلاق مبادرة القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، علمت “الاقتصادية” بأن الشركة اشترت نحو 7 محافظ إقراض من 7 مؤسسات تمويلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الاقتصادية” إن 5 محافظ منها ستسهم في إقراض نحو 11.4 ألف مستفيد حال تحصل كل مستفيد على مبلغ 500 ألف ريال، علما أن القروض طويلة الأجل تراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 سنة.
ووقعت الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل” تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً “سهل”، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”.
وتأتي هذه الاتفاقية السادسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعياً نحو تحقيق رؤية 2030 فيما يخص قطاع الإسكان.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وعبدالإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للـشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين.
وأوضح سوسيني، أن هذه الاتفاقية مع “سهل” تعد خطوة مهمة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّناً أن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال.
من جانبه، قال آل الشيخ: “إن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس عمق التعاون القائم بين الشركة السعودية لتمويل المساكن مع وزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري”، مؤكداً أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر.
وأضاف: “أن تنوع المنتجات يغطي كافة الشرائح بما فيها المتقاعدين من القطاع الخاص والحكومي، مؤكداً أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ”سهل” تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء، ويمكن المزيد من المواطنين لامتلاك منازلهم”.
والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.