احتل البنك الأهلي التجاري السعودي والبنك القطري الوطني رأس قائمة مجلة «ذا بنكر» في تصنيفها لأفضل مؤسسات مالية في الشرق الأوسط.
وقد شملَ هذا الاستبيان أفضل 1000 مصرف على الصعيد العالمي بناءً على الشريحة الأولى من رأس المال حسبما استعرضها المنظمون كإجراء أساسي لتحديد مستوى قوة المصارف المالية. وقد احتل البنك الأهلي التجاري (NCB) المرتبة الأولى في المنطقة مع شريحة أولى لرأس مال بلغت قيمته 12.2 مليار دولار.
وفي المقابل، فقد تخلَّف البنك الأهلي التجاري (NCB) عن الانضمام إلى ركب نادي أفضل مائة مصرف مع احتلاله المرتبة 106 عالميًا. أما تصنيف بنك قطر الوطني فقد تراجع ليحتل المرتبة 107 مع شريحة أولى لرأس المال بلغت قيمة تزيد قليلاً عن 12 مليار دولار في حين احتل مصرف الراجحي السعودي مرتبة بين أفضل 20 مصرف إقليمي.
الجدير بالذكر تميز كل من بنكيّ الإمارات دبي الوطني ومجموعة سامبا المالية السعودية في تصنيفهما بين أعلى خمس مراتب مع احتلالهما المرتبتين الرابعة والخامسة على الترتيب.
وبحسب ما ذكرته «ذا بنكر» في تقريرها الصادر الشهر الماضي، فقد “بزغ نجم ثمانية مصارف سعودية بين أفضل 25 مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط مع احتلال البنك الأهلي التجاري المرتبة العليا مرة أخرى. ومع هذا، فقد شهد هذا العام تضييقًا في الفارق بين المرتبتين الأولى والثانية بصورة جديرة بالملاحظة.”
يُذكر أن المصارف الإقليمية قد استمتعت بأداء قوي خلال الربع الأول من هذا العام، عقب أدائها المُتميز عام 2014. وقد ذكرت «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن المصارف الخليجية لا تزال متمتعة بأداء قوي رغم التحديات الناتجة عن الاقتصاد العالمي الواهن وموجة الانخفاض التي شهدتها أسعار النفط، غير أنه من المتوقع أن تحوز هذه المصارف مكاسب محدودة خلال عام 2015.
وعلى حد قول السيد تيموشين إنجن، مُحلل ائتماني لدى «ستاندرد آند بورز»، فإنه “بالرغم من أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها قابلة للإدارة، غير أننا نرى أنها ستبدأ في التسارُع تدريجيًا. وما مؤداه في زيادة الخسائر الائتمانية زيادة طفيفة — من نحو 67 نقطة أساس مقارنةً بمتوسط إجمالي القروض لعام 2014 — بما يحد من مستوى نمو مكاسب بنوك الخليج لهذا العام لما نسبته 5 بالمائة.”
وقد احتلت المصارف الإسلامية المراكز الأولى في الاستبيان الذي أجرته مجلة «ذا بنكر»؛ فبحسب ما ذكره تقرير المجلة، فإنه من بين أفضل عشرة مصارف في الشرق الأوسط هناك سبعة مصارف متوافقة مع مبادئ الشريعة، مقارنة بثلاثة مصارف فقط — بخلاف المصارف الإيرانية — كانت ضمن تصنيف عام 2014.
مُضيفًا، “استنادًا إلى النجاح الذي شهده العام الماضي في التصنيف الإقليمي لعوائد رأس المال، فقد احتلت المصارف الإيرانية المراتب الخمس الأولى. وعلى كلٍ، تتميز المصارف الإيرانية بعدم كفاية رأس مالها نسبيًا مقارنةً بالولايات الأخرى في تصنيفات الشرق الأوسط.”
وبحسب التقرير، واصلت أكبر المصارف العالمية إفساحها الطريق أمام مُنافسيها من المصارف الصينية، مع احتلال ثلاثة مصارف صينية أعلى خمس مراتب.
© Zawya 2015
