على الرغم من التعميم الأخير لوزير العدل، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بشأن تحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلا أن المشكلة لا زالت تؤرق الآلاف في المملكة؛ لأن التعميم لم يوضح نوع الخدمات التي يتم إيقافها.
بشرى خير ولكن!
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: إن التعميم كان بشرى خير للمتضررين، ولكن الضوابط لم تكن كافية بل كان يجب تحديد نوع الخدمات التي يتم إيقافها.
وتابع المحيميد في حواره ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن هناك توسعًا في استخدام مصطلح إيقاف الخدمات، مؤكدًا أنها كثيرة ويدخل فيها تجديد الهوية والعلاج والسفر والتأمين والتجارة والابتعاث والعديد من الأمور الأخرى، ولهذا يجب حصر إيقاف الخدمات في نقاط معينة.
